ارتفاع العجز التجاري في تونس إلى حوالي 39 بالمائة

تفاقم العجز التجاري لتونس منذ بداية العام الحالي بنسبة 38.8 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية ليبلغ 3.3 مليارات دينار، وذلك نتيجة ارتفاع نسق الواردات عن الصادرات.

ووفق المعهد الوطني للإحصاء فقد بلغت قيمة الواردات 11.9 مليار دينار مقابل 8.6 مليار دينار للصادرات، مما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 72.2 %.

وقد شمل النسق التصاعدي للصادرات معظم القطاعات وبالأساس المنتجات الغذائية بنسبة 18.7 % والصناعات الميكانيكية بـ 16.3 % والطاقة بـ 12.6 %.

وفرضت وزارة التجارة إجراءات جديدة للحدّ من عمليات التصدير عبر الحدود البرية لمنتجات ومواد محلية في محاولة للسيطرة على الأسعار الآخذة في الارتفاع في السوق المحلية بسبب نقص العرض.

وقررت الوزارة إخضاع تصدير بعض المنتجات والمواد عبر الحدود البرية إلى ترخيص مسبق من الإدارة العامة للتجارة الداخلية ويشمل الخضروات والفواكه والمصبرات الغذائية والمواشي ولحومها والدواجن ولحومها والبيض والحليب ومشتقاته والمياه المعدنية والسكر والزيوت النباتية الغذائية والاسمنت والأسمدة الكيميائية.