حكومة الجبالي تعتمد على مخطط بن علي للإعلان عن مشاريعها

شكل المنتدى الدولي حول "تمويل المشاريع التنموية في تونس الجديدة" مناسبة للحكومة المؤقتة لعرض أكثر من 100 مشروع في القطاع العمومية بقيمة 8 مليار دولار على كبار المانحين والممولين مثل ابنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، وتحتاج تونس إلى تمويلات أجنبية في شكل قروض وهبات بقيمة 6.5 مليار دولار.

ومن ضمن الـ 100 مشروع هناك 50 مشروعا كبيرا بقيمة 70 مليار دولار، وعلى الرغم من أهمية هذه المشاريع وقدرتها على إعطاء دفع جديد للبلاد في مثل هذا الظرف الانتقالي الذي تمرّ به تونس بعد الثورة، فإن المتأمّل في هذه المشاريع يجد أن 99% منها لم تُعدّها حكومة حمادي الجبالي، بل تمّ إعدادها في عهد الرئيس المخلوع.

وفي الواقع، هذه المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية العملاقة تمّ التخطيط لتنفيذها منذ عهد الرئيس السابق لتونس ضمن المخطط الثاني عشر للتنمية (2012/2016) ولم تنجزها الحكومة المؤقتة الحالية.

والمتأمل في هذه البرامج والمشاريع وعلى الرغم من التحيين الطفيف الذي طرأ عليها من الصعب أن تنجزها وتُعدّلها حكومة "الترويكا" في مثل هذا الحيّز الزمني الوجيز أي بعد بضعة أشهر من تسلم الحكومة المؤقتة مهامها، سيما وأن التحدي التنموي والملفات الاجتماعية الحارقة لا تستوجب مزيدا من التأخير والإعداد لبرامج ومشاريع جديدة تتماشى والظرف الاستثنائي للبلاد.

وأكبر دليل على هذه الملاحظة بخصوص استئناس حكومة الجبالي بالبرامج والمشاريع التي تعتزم الحكومة عرضها على الممولين والمانحين التي تم إعدادها في عهد بن علي، هو مشروع المخطط الشمسي التونسي الذي يتضمن 40 مشروعا ويمتد على الفترة 2012/2016 ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا لتركيز خط كهربائي بحري بين الطرفين.

ومن المشاريع الأخرى أيضا إنجاز وحدات لتحلية مياه البحر بكل من جربة وصفاقس وقابس وإنجاز مياه العميقة بالنفيضة، إلى جانب المنطقة اللوجستية ببن قردان تكون بمثابة منطقة حرة مع الجانب الليبي. وقد تمّ الإعلان عن هذه المنطقة في ضوء الأحداث التي شهدتها بن قردان في العهد السابق، بعد أن أغلق معمر القذافي لحدود مع تونس على هذه المعبر الأمر الذي تسبب في تظاهر العديد من المواطنين.

وفي القطاع السياحي استنسخت الحكومة الحالية نفس المشاريع التي تم الإعلان عنها في العهد البائد على غرار المدينة السياحية الاستشفائية بمنطقة الخبايات من ولاية قابس والمدينة السياحية الكبرى بقبرص والمحطة السياحية الإيكولوجية بسيدي فونخل بجزيرة قرقنة والمحطة السياحية بالزوارع (ولاية باجة) بالإضافة إلى مشروع ديار الورد بمدينة أريانة، هذا فضلا عن الأقطاب التكنولوجية والتنموية في الجهات الداخلية.

ومن جهة أخرى، فإنّ منوال التنمية المزمع تنفيذه جزء كبير منه تمّ إعداده في حكومتي بن علي والباجي القائد السبسي بما يؤكد أن مثل هذه البرامج والمشاريع تعدها الكفاءات والخبرات التونسية التي تزخر بها الإدارة التونسية باعتبارها على دراية كبيرة وإلمام بخفايا المشاريع وأنه مع الأسف تمّ في العهد السابق تدجين وتطويع الإدارة لخدمة نظام معين.

أما بالنسبة إلى ما قامت به حكومة الجبالي فهو يعد من قبيل الاستئناس والاستعانة بالبرامج والمشاريع التي تمّ إعدادها في عهد المخلوع، باستثناء التوجه الجديد في مجال التنمية الجهوية وتعديل المنوال القديم في اتجاه التقليص من الفوارق بين الجهات والسعي إلى التقليص من البطالة.

وبقطع النظر عن ضيق الوقت الذي وجدت الحكومة نفسها فيه للاستجابة إلى مقتضيات التنمية، فإن الأهمّ من كل ذلك هو الشروع فورا في تنفيذ هذه المشاريع والبرامج.