نقابات الأمن تقاضي رضا قريرة بتهمة التآمر على أمن الدولة

رفع الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن دعوى قضائية ضد رضا قريرة وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكل من سيكشف عنه البحث حول "التآمر" على أمن الدولة "وإراقة دماء" التونسيين من مدنيين وأمنيين وعسكريين.

وأوضح الإتحاد في بيان اليوم الإثنين، أن هذه الدعوى القضائية "تندرج في إطار الأهداف التي قام لأجلها الإتحاد، منها محاسبة قتلة شهداء الأمنية وضمان محاكمة عادلة لكل متهم بمعزل عن التجاذبات السياسية والضغوطات الشعبوية، تكريسا لمبادئ العدالة الإنتقالية".

وكان منتصر الماطري الأمين لإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن، قد أعلن في وقت سابق أن أحداث الثورة "جعلت من رجل الأمن كبش فداء"، واتهم في حينه رضا قريرة بـ"إثارة الفتنة بين العسكريين والأمنيين وتأليب الرأي العام ضد رجال الأمن".

يشار إلى أن تقريرا رسميا نشرته في مطلع الشهر الجاري لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات التي شهدتها البلاد قبل وبعد ثورة 14 جانفي 2011، أكد سقوط 338 قتيلا (منهم 14 من قوات الأمن و5 من الجيش)، و2147 جريحا ( منهم 62 جريحا من قوات الأمن).

وكشف التقرير أن التحقيقات الباليستية للأعيرة التي استخرجت من أجساد الموتى أو الجرحى "تعود كلها لأسلحة يستخدمها الجيش التونسي و قوات الأمن بمختلف أجهزتها.