أصدر البنك المركزي التونسي بيانا كشف فيه أهم مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي الوطني إلى غاية يوم 15 ماي الجاري منذ انطلاق العام فبالنسبة إلى القطاع الحقيقي إذ …
البنك المركزي التونسي :المساعدات للاقتصاد تقدمت بنسق أقل من السنة الفارطة و ارتفاع نسق قروض الاستهلاك |
أصدر البنك المركزي التونسي بيانا كشف فيه أهم مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي الوطني إلى غاية يوم 15 ماي الجاري منذ انطلاق العام فبالنسبة إلى القطاع الحقيقي إذ
وعلى المستوى القطاعي، تشير بعض مؤشرات الإنتاج الفلاحي المتعلقة بتربية الماشية
وبخصوص القطاع الصناعي، فإن تداعيات الانكماش الاقتصادي لمنطقة الأورو على الاقتصاد الوطني بدأت تبرز خاصة من خلال 4.1% مقابل) تراجع صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية في شهر أفريل 2012 بنسبة 25.2% في نفس الشهر من السنة المنقضية مع وتراجع صناعات الملابس والجلود والأحذية ب22.4% وذلك بالتوازي مع انخفاض واردات مواد التجهيز- 2,7 %.
أما بالنسبة للسياحة، فقد واصلت انتعاشتها خلال شهر أفريل حيث سجلت تطورا إيجابيا لعدد السياح الوافدين خلال الأشهر الأربعة من السنة الحالية بنسبة 51.8% ٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل – 41,8 ٪ قبل سنة وللعائدات السياحية من العملة 696,3 م.د بزيادة 34,1 ٪ مقابل 519,2 م.د و- 30,5 ٪ في سنة 2011
– المدفوعات الخارجية
أفرز الميزان العام للمدفوعات الخارجية عجزا ب 725 مليون دينار خلال الأشهر
وبلغ عجز الميزان الجاري 2.071 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة
وذكر البيان أنه أمكن الحد من تأثير العجز التجاري بفضل تحسن فائض ميزان الخدمات ب 175 مليون إلى موفى أفريل الماضي من السنة الحالية نتيجة زيادة المداخيل السياحية، من ناحية و تقلص عجز ميزان مداخيل العوامل والتحويلات الجارية ب 223 مليون دينار
هذا بلغ الحاصل الإيجابي لميزان حسابات رأس المال والعمليات المالية 1.346 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مقابل عجز ب 697 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2011 بالعلاقة مع ارتفاع التدفقات بعنوان الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2012 ب 19,3 % وتدعم فائض ميزان القروض والإقتراضات والالتزامات الأخرى ليبلغ 840 مليون دينار.
ونتيجة لهذه التطورات استقرت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في 15 ماي الجاري في مستوى 9.857 مليون دينار أو 101 يوم من التوريد مقابل 113يوما في موفى سنة 2011.
– التضخم
ازدادت الضغوط التضخمية خلال شهر أفريل 2012 حيث سجل مؤشر أسعار الاستهلاك
-السيولة المصرفية وعمليات السياسة النقدية
نظرا لتواصل تقلص السيولة المصرفية في شهر أفريل 2012 ، ازدادت تدخلات البنك
– نشاط القطاع المصرفي
شهدت مجمل الودائع لدى البنوك ارتفاعا ب 3,5 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2012 فيما تقدمت المساعدات للاقتصاد بنسق أقل من ذلك المسجل خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي 4% ومثلت الحسابات المدينة والقروض غير المستخلصة والمتعثرة وقروض الدعم الحصة الأكبر من إجمالي ارتفاع القروض وهو ما يؤشر على تصاعد الصعوبات في مجال الاستخلاص، علما وأن قروض الاستهلاك شهدت من ناحيتها زيادة هامة.
وحسب القطاعات، استأثر قطاع الصناعات المعملية ب 45,2 % من الارتفاع الحاصل،
– نشاط السوق المالية تم تسجيل حركية على مستوى المبادلات المنجزة في تسعيرة البورصة التي بلغت 310 م.د خلال شهر أفريل وإلى غاية 4 ماي 2012 ، مما رفع في حجمها المتراكم منذ بداية السنة إلى 743 م.د أي بمعدل تداول يومي ب 8,5 م.د وواصلت الدولة إصداراتها خلال شهر أفريل 2012 حيث بلغت 182 م.د.
وتميز مسار السوق المالية خلال شهر أفريل 2012 بارتفاع المؤشر المرجعي" توننداكس"
|
مهدي الزغلامي |