صرف 36 مليون دينار كتعويضات لفائدة 459 مؤسسة

بلغت قيمة التعويضات المقدمة الى اليوم لجبر  أضرار 459 مؤسسة جراء أحداث ثورة 14 جانفي حوالي 36 مليون دينار

وتصل قيمة التعويضات الى 40 بالمائة من حجم الاضرار التي تعرضت لها  المؤسسة.  ووافقت اللجنة الفنية المكلفة بتقديم التعويضات على تسديد هذه  المبالغ لفائدة المؤسسات بعد النظر في 664 ملفا قدم لها
لم تحصل باقي المؤسسات على تعويضات بسبب عدم استجابة ملفاتها  للمقاييس التي وضعها القانون الجديد المعتمد في هذه الحالات (اضرار حصلت  ما بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 والتصريح بالدخل لسنة 2010 ورقم  اعمال ارفع من 30 الف دينار ..

وأكد مسؤول قسم الصناعة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة  والصناعات التقليدية فتحي الدريدي "ان هذا الرقم هام  رغم التاخير المسجل على مستوى اصدار القانون الخاص بتعويض المؤسسات  المتضررة
وفسر هذا التاخير بتعقد التمشي الخاص بالتعويض (معاينة الاضرار  واعادة المعاينة…) مما حتم وضع لجنة فنية تشرف عليها "شركة تونس  لاعادة التامين" مكلفة بصرف المبالغ المخصصة للتعويض .  

واشار الى ان قيمة التعويضات يمكن ان تتراوح ما بين 3 الاف دينار الى  500 الف دينار للمؤسسة الواحدة من صنف المؤسسات الصغرى والمتوسطة
واظهرت عملية توزيع التعويضات ان اللجنة وافقت على تعويض 137  مؤسسة تنشط في المجال الفلاحي، بقيمة 934ر7 مليون دينار، من بين 176 ملفا  تم تقديمها لنفس اللجنة
كما تم تعويض 137 مؤسسة تجارية بقيمة 617ر13 مليون دينار من بين 279  مؤسسة تقدمت بملفاتها بغية الحصول على تعويضات
وفي ما يتعلق بالمجال الصناعي فقد تحصلت 57 مؤسسة صناعية على تعويضات  بقيمة جملية في حدود 869ر10 مليون دينار من مجموع 115 ملفا. فيما خصصت  تعويضات بقيمة 3 مليون دينار ل60 مؤسسة خدمات من مجموع 94 ملفا.