صفقة بين السلطات التونسية والليبية لتسليم البغدادي المحمودي؟

لم تمر الزيارة التي أداها مؤخرا الوزير الأول الليبي عبد الرحيم الكيب مع وفد من كبار المسؤولين إلى تونس دون أن يتمّ فتح ملف البغدادي المحمودي آخر رئيس للوزراء في نظام معمر القذافي والذي يقبع حاليا بسجن المرناقية منذ ما يناهز ثمانية أشهر في انتظار الحسم في قرار تسليمه إلى ليبيا للمحاكمة.

فقد صرح وزير العدل نور الدين البحيري أن تونس ستقوم بترحيل المحمودي إلى ليبيا خلال أيام أو أسابيع قليلة، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة قررت تسليمه وأن ما  تبقى هي بعض الأمور التنظيمية. 

كما أكد مصدر مطلع من الوزارة  قرار تسليم المحمودي، مبينا أن هذا القرار الحكومي جاء تفاعلا مع المطلب الليبي في إطار المباحثات الثنائية الأخيرة، في إشارة إلى زيارة الوزير الأول الليبي الحالي.

وكانت الزيارة رفيعة المستوى الليبية أثمرت جملة من الاتفاقيات الهامة ومذكرات التفاهم في مجالات النفط والاقتصاد من بينها إسناد قرض مالي إلى تونس وهبة مالية، إلى جانب الاتفاق على دعم المدفوعات التونسية وتسهيل تزود تونس بالنفط الليبي.

في المقابل، أثارت تصريحات وزير العدل استنكارا كبيرا من قبل فريق الدفاع عن البغدادي المحمودي، والذي اتهم الحكومة التونسية بتقديمها المحمودى كبش فداء، مقابل صفقة مالية من الجانب الرسمي الليبي.

وقال البشير الصيد عضو فريق الدفاع بأن قرار التسليم هو "عار" على تونس بعد الثورة وهو مخالف للقانون التونسي، معربا عن خشيته من أن تكون هناك صفقة مالية أو اقتصادية وراء تسليم البغدادي.

من جهته، أعلن البغدادي المحمودى من سجن المرناقية أن قرار تسليمه إلى ليبيا يعنى إعدامه مباشرة، مشككا في قدرة المجلس الانتقالي الليبي على ضمان محاكمة عادلة. 

وقال إنه ليس على استعداد للمثول للمحاكمة في ليبيا وطالب بمحاكمته في أية دولة أخرى من العالم والرد على كل التهم الموجهة إليه.

في الجهة المقابلة وبالتحديد رئاسة الجمهورية حيث لم يوقع بعد المنصف المرزوقى بعد على قرار تسليم البغدادي إلى السلطات في ليبيا كانت تصريحات عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مخالفة لتصريحات وزير العدل.

فقد أكد منصر أن تونس لن تسلم البغدادي إذا لم يوفر الجانب الليبي ضمانات المحاكمة العادلة أو إذا استشعرت خطرا على حياته.

وأضاف أن الاتفاق بشأن هذا الملف مع ليبيا هو اتفاق مبدئي وليس تنفيذيا وشروطه تونسية، مشيرا إلى أن تونس ستقوم بإحداث لجنة للتثبت في ظروف القضاء الليبي احترام الحرمة الجسدية والمعنوية للمحمودي.