ندوة ثلاثية لبناء عقد اجتماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في تونس

انعقدت الخميس ندوة ثلاثية لإطلاق مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي تحت شعار تونس  : الحوار الاجتماعي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة ببادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية بحضور كل من رئيس الحكومة حمادي الجبالي ووزيرة العمل البلجيكية مونكا دي كونانك ووزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وتهدف الندوة إلى اتفاق الأطراف الثلاثة وهي كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف حول عقد اجتماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ولرسم الخطوط العريضة لعقد اجتماعي للفترة القادمة.

وأكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي ان الحكومة قد أقرت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا يعمل على جملة من الإجراءات منها التشغيل ودعم الاقتصادي وتمويله والنهوض بالمناطق الداخلية بتمويل الجهات المحرومة.

وأضاف أن الهدف من ندوة ثلاثية هو النقاش وتحاور لتشخيص الوضع الاجتماعي والاقصادي الحالي الذي تمر به البلاد لاجل رسم محاور عقد اجتماعي للمرحلة القادمة لتونس الثورة.

واشار ان العقد الاجتماعي يلتزمن ضمنه الاطراف الثلاثة بالعمل معا لجا تحقيق الإصلاحات الاقتصادية  والاجتماعية التي تعتبر وحدها الضامنة للاستقرار .

من جهة أخرى أكد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن مشروع الحوار الاجتماعي على غاية من الأهمية باعتباره سيفتح فضاءات لتبادل الرؤى والأفكار من اجل قيام علاقة جديدة في إطار عقد اجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في المرحلة الأولى ثم ميثاق مجتمعي بين الدولة وبقية مكونات المجتمع من أحزاب سياسية ومنظمات معنية ومدنية.

وأكد ان الاتحاد العام التونسي للشغل له قناعة راسخة في ان الحوار الاجتماعي هو اساس نجاح الانتقال الديمقراطي وذكر بدعوات الاتحاد بضرورة مرافقة الاصلاحات الهيكلية المكرسة للمرونة والهشاشة بمنظومة  حمائية تؤمن ضد البطالة وتساعد على اعادة الادماج المهني من ذلك دعوة الاتحاد الى احداث صندوق للتامين على فقدان مواطن الشغل لاسباب اقتصادية وفنية .

من جانبها أكدت وداد بوشماوي رئيسة  الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان يكون العقد الاجتماعي توافقي ويرمي الى التنمية والاستقرار ويقوم على مبدا الثلاثية المتكافئة ويضمن التمثيلية العادلة ليبنى الاستقرار والسلم الاجتماعية للمساهمة في انتعاشة الاقتصاد ودفع الاستثمار والتنمية الجهوية.