بن على يرفض عقوبة الإعدام الموجه ضده

على خلفية مطالبة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بمدينة الكاف الحكم بالإعدام على الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، و بتطبيق عقوبات قاسية بحق عدد من المتهمين في قضية قتل المحتجين خلال الثورة صدر بيان الخميس 24 ماي 2012 عن المحامي بن علي اكرم عازوري يؤكد فيه ان " ادعاء النيابة العامة التونسية العسكرية التي طلبت بموجبه الحكم على المخلوع بالاعدام في قضية قتل المتظاهرين له طابع سياسي وليس قضائيا وهو تمهيد لصدور أحكام غير متوافقة مع المعايير الدولية كالأحكام السابقة التي استصدرت قبله وبنفس الطريقة ".

وتمنى عازوري في البيان ان يتصدى القضاء التونسي عفوا لهذه المحاولة خصوصا وان جميع المسؤولين الذين استجوبوا بهذا الخصوص نفوا بشكل حازم ان يكون بن علي قد أعطى أمرا باستعمال الرصاص الحي.

وأضاف انه على القضاء التونسي استكمالا لقناعته أن يطلب الاستماع إلى تسجيلات كافة المخابرات بين القصر الجمهوري وكل من وزارتي الداخلية والدفاع العائدة لتلك الحقبة.

وختم المحامي البيان قائلا" انه في حال إدانة بن علي وفقا لطلب النيابة العامة فان ذلك لن يكون له أية قيمة قضائية أو مفعول دولي".

هذا وقد حكم على بن علي بالسجن لعشرات السنين (أكثر من 50 عاما) عن تهم تتراوح من الفساد إلى التعذيب لكنه لم يدن حتى الآن بأي جرائم تتضمن عقوبة الإعدام التي نادرا ما تطبق في تونس.