حقوقيون: السلفيون يهددون الحريات الشخصية في تونس

حذر ناشطون حقوقيون أمس الجمعة من أن المجموعات السلفية "العنيفة والخارجة عن القانون" أصبحت تمثل "تهديدا للحريات الشخصية" في تونس.

وجاء التحذير خلال احتفال أقيم بمناسبة الذكرى 35 لتأسيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، اعرق منظمة حقوقية مستقلة في إفريقيا والمنطقة العربية.

وأعلن عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة أن "المجموعات (السلفية) العنيفة والخارجة عن القانون والفالتة من العقاب تصول لتنشر الرعب وتعنف ماديا ومعنويا النساء والمثقفين والصحافيين والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلي حقوق الإنسان ولتعتدي على الحرية الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب السياسية مع ما رافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم".

وقال مختار الطريفي الرئيس السابق للرابطة إن "المجموعات السلفية تهدد الحريات الشخصية وحرية التعبير" وتريد "فرض نمط عيش معين على المجتمع" داعيا السلطات إلى "تطبيق القانون" على هذه المجموعات.

ولفت طيب البكوش الرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الانسان (مستقل ومقره تونس) إلى أن "بعض السلفيين ضد الديموقراطية ويتوجهون نحو العنف وهم أكبر تهديد للحريات" مطالبا "الدولة بتحمل مسؤولياتها".

وتشهد تونس صعودا لافتا للتيارات السلفية منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقاد سلفيون أعمال عنف داخل جامعات تونسية احتجاجا على منع طالبات من الدراسة بالنقاب.

ويتهم معارضون حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس بالتواطؤ مع السلفيين وبالسكوت عن تجاوزاتهم، فيما تقول الحركة أنها بصدد "محاورة" هؤلاء لإقناعهم بضرورة التخلي عن العنف.

ولم يكن السلفيون يجرؤون على التحرك في عهد بن علي خوفا من بطش أجهزة الأمن.

ويقدر باحثون عدد السلفيين في تونس التي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة بحوالي 10 آلاف.

من ناحية أخرى، ندد مختار الطريفي بتواصل ممارسة "التعذيب" في تونس بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وصرح لفرانس برس "ممارسة التعذيب عادت لتمارس في ظل إفلات رهيب من العقاب".

وقال الرئيس التونسي منصف المرزوقي وهو الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن "وجود نظام ديمقراطي (في تونس) لا يعني اختفاء التجاوزات والتعذيب والفساد"، مشيرا إلى أن النظم الديمقراطية تضع "آليات لمنع ومكافحة" هذه الظواهر.

واعلنت وزارة حقوق الإنسان مطلع الشهر الحالي أن تونس ستضع قبل جويلية القادم "آلية" لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها التعذيب في السجون ومراكز الشرطة.