جهاز المراقبة الاقتصادية “يحشد قواه” ويتوعّد الحرب على المخالفين خلال شهر رمضان وفصل الصيف

ضبطت إدارة المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية خلال الفترة المتراوحة بين شهر ماي الجاري وشهر جويلية القادم والذي سيتزامن في نصفه الثاني مع شهر رمضان المعظم برنامجا دسما لمراقبة أسواق الجملة وخاصة أسواق التفصيل والتصدي لجميع الممارسات الاحتكارية المخلة لقواعد المنافسة النزيهة والشفافة.

وسيتمّ خلال الفترة المذكورة العمل على استقرار الأسعار والحدّ من ارتفاعها للحفاظ على القدرة الشرائية، لا سيما وأنّ البلاد مقدمة في الأشهر القادمة على عدة مواسم استهلاكية كبرى يُخشى أن تعرف خلالها حركة البيع والشراء في جميع المسلك اختلالا قد يؤثر على المنحى التصاعدي لحركة الأسعار، وبالتالي الرجوع إلى نقطة الصفر مثلما حصل في أشهر فيفري ومارس وأفريل 2012 والتي شهدت خلالها الأسعار ارتفاعا مشطا أثار حفيظة المواطنين وجعلهم يتذمرون باستمرار وكذلك مصدر إزعاج دائم للحكومة الحالية.

وتتمثل المواسم الاستهلاكية الكبرى وتواترها بصفة مسترسلة ومتتالية في الموسم السياحي وموسم الاصطياف وخاصة شهر رمضان (مبدئيا يوم 20 جويلية 2012) والذي يحتوي بدوره على 3 فترات استهلاكية هامّة أولها استهلاك المواد والمتوجات الغذائية بنسبة أرفع من الشهر العادية في السنة وفترة إعداد الحلويات وفترة اقتناء ملابس العيد.

ولأجل ذلك تحرص وزارة التجارة بالتعاون الوطيد مع الوزارات الأخرى وفي مقدمتها وزارات الداخلية والدفاع والصحة على تشديد الرقابة على جميع المسالك قصد تأمين وصول المنتوجات إلى مسالكها الطبيعية من دون الحياد عن المسار بتفاقم ظاهرة التهريب التي أصبحت ظاهرة مقلقة للحكومة والتي أقرت بأنها آفة يجب القضاء عليها.

ويتألف برنامج المراقبة الاقتصادية في فترة المواسم الاستهلاكية الكبرى من ثلاثة مراحل أساسية، وتمتد المرحلة الأولى حتى موفى شهر ماي الجاري وسيقع خلالها تركيز المراقبة على منتوجات الفلاحة والصيد البحري والبيض (في أسواق الجملة والتفصيل والمساحات الكبرى)  واللحوم الحمراء (في أسواق التفصيل والمساحات الكبرى وكذلك التوريد) والمياه المعدنية في مستوى المساحات الكبرى والإنتاج.

وتمتدّ المرحلة الثانية من محاور برنامج المراقبة خلال ذروة المواسم الاستهلاكية من غرة جوان إلى اليوم الأول من شه رمضان المبارك، إذ سترتفع وتيرة المراقبة بشكل كبير وبالتالي ارتفاع درجة اليقظة والحذر حيث سيتم تشديد الرقابة على منتوجات الفلاحة والصيد البحري واللحوم الحمراء والمياه المعدنية والمقاهي وفضاءات الترفيه والمطاعم خاصة في مستوى استعمال الزيت النباتي المدعم والمياه المعدنية والاسمنت في أسواق التفصيل بدرجة كبيرة ومكثفة نظرا لإقبال المواطنين خلال الفترة القصيرة التي تسبق شهر رمضان والتي تتميز باستعداد العائلات لشهر الصيام واقتناء كل ما يلزمهم وتفادي النقص وهو ما من شأنه أن بفرز ضغطا كبيرا ولهفة ملحوظة على شراء المواد الأساسية والمدعمة.

كما ستشمل عمليات المراقبة الطرقات لا سيما من خلال تشديد اليقظة على منتوجات البيض واللحوم الحمراء والمياه المعدينة والمصبرات الغذائية ومنها بالخصوص التُنّ لتفادي عمليات التهريب على غرار ما حصل في السنة الماضية خاصة بالنسبة إلى المياه المعدنية التي تم تهريب كميات مهولة إلى القطر الليبي الأمر الذي دفع وزارة التجارة إلى توريد كنيات إضافية من المياه المعدنية من الخارج.

أما المرحلة الثالثة من برنامج عمل المراقبة الاقتصادية فسيتمّ خلال كامل شهر رمضان مزيد التركيز وتشديد الرقابة أساسا على تجارة التوزيع في مستوى أسواق التفصيل والمساحات الكبرى لتشمل المراقبة البيض واللحوم البيضاء والمقاهي وفضاءات الترفيه والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والمخابز (التثبت من الصنف) واللحوم الحمراء والملابس الجاهزة وأحذية الأطفال والفواكه الجافة والمرطبات والحلويات.

وللتذكير فإن الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي رضا السعيدي كان قد أعلن يوم الجمعة الفارط عن أنه سيتمّ قريبا انتداب 100 عون مراقبة اقتصادية لتعزيز الجانب الرقابي في هذا السلك الذي يعد حاليا 700 عون فقط على كامل التراب الوطني وهو عدد ضعيف بالمقارنة مع أكثر من 300 ألف تاجر في البلاد!!!