جمعية القضاة التونسيين: وزارة العدل تسعى لإعادة تركيع القضاة

طغت أجواء من التوتر والاحتقان خلال جلسة خارقة للعادة دعا إليها المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الأحد بقصر المؤتمرات بتونس. إذ اجمع القضاة على رفض مشروع القانون الذي كشفت عليهم مؤخرا وزارة العدل والذي يتعلق بالهيئة الوقتية المستقلة للقضاء والتي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء.

ولوح القضاة بالدخول في إضراب مفتوح في صورة تم تمرير مشروع القانون إلى المجلس الوطني التأسيسي الذي وصفوه بالمشبوه ويفتقر لضمانات حقيقية وفعلية لاستقلالية القضاء والهيئة المستقلة طبقا للمعايير الدولية.

وقالوا إن هذا المشروع خرق مقتضيات الفصل 22 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ولتعارضه مع المعايير الدولية لاستقلالية القضاء ولخلوه من أدنى ضمانات استقلالية الهيئة من الناحية الإدارية والمالية ولتأييده لوصاية السلطة التنفيذية على القضاء.

كما عبورا عن تمسكهم باستقلاليتهم وبأن مصيرهم لن يحدده إلا القضاة أنفسهم متهمين وزارة العدل ومن خلال مشروعها وتفردها بالرأي وتلكؤها في فتح العديد من الملفات الهامة بسعيها إلى إعادة تركيع القضاء والسيطرة على جميع دواليبه وعدم الرغبة في إرساء هيئة قضائية مستقلة.

وطالبوا المجلس الوطني التأسيسي بضرورة التعجيل بسن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية  مؤكدين تمسكهم بالضمانات الواردة بالمشروع الذي قدمته جمعية القضاة التونسيين وبالاعتماد على الانتخاب في تركيبة الهيئة.

كما طالب القضاة وزارة العدل بالكشف عن مشروعها المتعلق بالمجمع القضائي الذي سيتولى البت في قضايا الفساد وبان تتشاور مع القضاة في خصوصه في إطار الشفافية والعلنية بما يمن تكوينه وفق معايير مضبوطة وتعيين القضاة على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقلالية.

وعبروا عن رفضهم لإجراء الحركة القضائية الخاصة بهذه السنة إلى حين تشكيل الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي.