استرجاع الأموال المهربة من سويسرا: روايات مختلفة فمن نصدق؟

دعا رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي مطلع هذا الأسبوع  سويسرا إلى تسريع إجراءات استعادة الأرصدة والأصول المالية التابعة لزين العابدين بن علي وللمقربين منه المجمدة لديها.

واعتبر المرزوقي في لقاء جمعه بوسائل إعلام سويسرية أن تونس في أمسّ الحاجة إلى هذه الأموال نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي فيها وإلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل.

وفي اليوم الموالي أعلنت تونس ارتياحها إثر تعهد سويسرا بإعادة تلك الأموال المجمدة لديها منذ 2011. وقد أعربت الرئاسة في بيان لها "عن ارتياحها لتصريحات السلطات الفدرالية السويسرية التي أكدت فيها التزامها بإعادة الأموال التي وقع تهريبها في عهد الرئيس المخلوع في أقرب وقت ممكن".

وأضافت الرئاسة التونسية أن المرزوقي سيتطرق بمزيد من التفاصيل إلى هذا الملف لدى زيارته سويسرا هذا الأسبوع للمشاركة في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أعلنت ردا على تصريحات المرزوقي أن بارن عازمة على إعادة الأموال المجمدة حاليا في سويسرا، والتي تمّ تحديد مصدرها غير القانوني، في أسرع وقت إلى تونس، ولاحظت أن جهودها في هذا المجال لم تقم بها أية دولة أخرى.

وكانت سويسرا قد قررت في 19 جانفي 2011، على غرار دول أوروبية أخرى، تجميد أرصدة الرئيس التونسي السابق ومقربين منه. وأعلنت في أكتوبر 2011  تجميد 60 مليون فرنك سويسري (48,7 مليون يورو) من الأرصدة التونسية.

ولم يعلن رسميا في تونس إلى حد الآن عن حجم الأموال التي هربها الرئيس المخلوع ومقربون منه إلى بنوك أجنبية. لكن منظمة "الشفافية المالية" قدرت حجم هذه الأموال بحوالي 23 مليار دولار.

بعد هذا التحاور "عن بعد " بين الرئيس التونسي المرزوقي والسلطات الفدرالية السويسرية، جاء الرد سريعا الأربعاء من الرئيس السابق على لسان محاميه أكرم عازوري قائلا "لا أملك أموالا في سويسرا.. وبارن على علم بذلك". 

ونفى بن علي امتلاكه أصولا أو أموالا خارج تونس، وخاصة في سويسرا، عكس ما جاء في تصريحات المنصف المرزوقي، لوسائل إعلام سويسرية.

وقال أكرم عازوزي، محامي بن علي المقيم في لبنان، في بيان نشر الأربعاء، أن المراسلات التي تمت بينه وبين وزير الخارجية السويسري في الفترة بين 27 أفريل و7 جويلية 2011، تثبت أن السلطات السويسرية على علم بأن الرئيس السابق لا يملك أصولا في سويسرا.

وقال عازوزي، إن السلطات السويسرية كانت أعلمت السلطات الرسمية في تونس بهذه الحقيقة، منددا في الآن نفسه بما سماه بـ"عملية التشهير التي تمارسها السلطات الانتقالية ضد الرئيس المخلوع".

وانتقد المحامي أكرم عازوزي ربط السلطات التونسية عملية إنقاذ الاقتصاد المترنح للبلاد باستعادة أموال مهربة، قائلا إن "هذا الخطاب السياسي لا يمكن أن ينطلي على الشعب التونسي الواعي والمتعلم".

وختم عازوزي البيان بالإعراب عن استعداده للذهاب مع المرزوقي إلى سويسرا للنظر في مسألة استعادة الاموال المزعومة والتوقيع على كل الوثائق المطلوبة.

وتأتي هذه التصريحات والتصريحات المضادة لتؤكد أن ملف الأموال التي هربها بن علي والمقربين منه إلى الخارج ما زال محاطا بغموض كبير خاصة في ظل عدم رغبة بعض الدول في التعاون مع تونس في هذا المجال.