الجبالي ينفى تحالف النهضة مع السلفيين وينتقد اتحاد الشغل ونقابات الأمن

بعد صمت طويل تحدث حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة في حوار متلفز بث البارحة عن السلفيين  وتجاوزاتهم التي شغلت الرأي العام في تونس، نافيا تحالف الحركة الإسلامية مع السلفيين، قائلا "نحن لا نتحالف مع من يكفر الناس".

وأكد ان الحكومة لن تتأخر في فرض القانون ومعاقبة المخالفين، مشيرا إلى أن السلفيين احتلوا موقع الدولة ووظفوا المساجد. ودعاهم إلى التوقف عن أعمال العنف وعن فرض أرائهم بالقوة على الآخرين.

وأضاف أن السلفيين يقومون بهذه التصرفات بتخويف الناس من الإسلام، مشيرا إلى أن الشعب التونسي الذي عرف باعتداله وانفتاحه لن يقبل بأن يفرض عليه نمط مجتمعي بالقوة.

كما استغرب عدم دخول السلفيين إلى الحياة السياسية والتنظّم داخل أحزاب سياسية والالتزام بضوابط العمل الديمقراطي، داعيا إياهم إلى قبول الحوار والمشاركة في المنابر السياسية على مختلف وسائل الإعلام خاصة المرئية منها.

وبعد أن ذكر الصعوبات المادية والمعنوية، التي يتعرض لها رجال الأمن، انتقد الجبالى أداء نقابات الأمن ووصف دورها بالسلبي وبياناتها بالسياسية، قائلا حان لوضع حدّ لهذه التجاوزات.

من جهة أخرى، انتقد الجبالي أداء الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك على خلفية الإضرابات الأخيرة في صفوف المعلمين والأطباء وبعدد من جهات البلاد والتي ساندها الاتحاد، مبينا أن الحكومة ومن خلال الميزانية أعطت الأولوية للتنمية وللتشغيل وأنها لا يمكنها الاستجابة لجميع المطالب المهنية للعمال والموظفين.

وقال إن على هذه المنظمة أن "تحترم دورها الاجتماعي وأن تكف عن المزايدات الموجهة للحكومة"، مشيرا إلى أن البيانات التي يصدرها الاتحاد العام التونسي للشغل هي سياسية بالأساس وهدفها تعجيز الحكومة.

كما تعهد الجبالي بإرساء هيئة عليا مستقلة للقضاء، قائلا بخصوص عزل 81 قاضيا إنها مسالة من مشمولات الحكومة وليست من مشمولات الهيئة التي ينتظر القضاة إحداثها عبر المجلس الوطني التأسيسي.

وقال إن هذه الهيئة وكذلك الهيئة العليا المستقلة للإعلام البصري السمعي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لن يكون ضمن تركيبتها ممثلين عن أحزاب سياسية، مضيفا "أنا نفسي سأطلب من حركة النهضة عدم المشاركة في هذه الهيئات".

كما انتقد رئيس الحكومة أداء البنك المركزي وقال إن في البلدان المتقدمة تقوم البنوك المركزية بدعم الحكومات في المجال الاقتصادي بحياد تام، ورفض الحديث عن الأخبار التي راجت حول سعي الحكومة إلى عزل محافظ البنك الحالي مصطفى كمال النابلي.