وزير العدل يؤكد فتح باب التظلم في خصوص قرارات إعفاء عدد من القضاة

أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين  في بلاغ  له مساء يوم الأربعاء  أنه تم اليوم  بمقر وزارة العدل  التداول مع وزير العدل نور الدين البحيري حول جملة من المسائل المتعلقة بالإصلاح القضائي ولاسيما منها قرار إعفاء مجموعة من القضاة من الوظيفة القضائية .

 وأشار البلاغ إلى تأكيد وزير العدل ضرورة محاسبة من ثبت ارتكابه لما يوجب المؤاخذة والى قراره بفتح باب التظلم في خصوص قرارات الإعفاء بداية من يوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام وتعهده في هذا الشأن ب فتح باب التشاور للنظر في تلك المطالب .

كما تم التطرق  حسب بلاغ جمعية القضاة  إلى إحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي والتأكيد على فتح حوار حول هذه المسالة  للتسريع بإحداث الهيئة ولاقتراح مشروع توافقي طبق المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية على أن يتم ذلك في إطار لجنة مشتركة وفق تعبير البلاغ .

وأشار البلاغ كذلك إلى الاتفاق على مراجعة أحكام الفصل 14 من الأمر المتعلق بضبط الوظائف القضائية التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي على نحو يسهل التسميات في الوظائف القضائية ويرفع القيود المفروضة حاليا في إسناد تلك الخطط بما يمكن من إنصاف القضاة الذين ظلموا في العهد السابق .

ومن جهة أخرى أفاد نص البلاغ أنه تم الاتفاق خلال الجلسة مع الوزير  على مراجعة صيغة الترخيص المسبق للسفر بالنسبة للقضاة والاكتفاء بمجرد الإعلام عند المغادرة .

ويذكر أن نقابة القضاة كانت أعلنت أنها عقدت يوم الأربعاء جلسة عمل مع وزير العدل أفضت إلى اتفاق على دعوة القضاة المعنيين بالإعفاء إلى تقديم اعتراضاتهم لدى وزارة العدل في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ يوم 30 ماي كما أعلنت عن إيقاف الإضراب المفتوح الذي كانت دعت إليه يوم الثلاثاء احتجاجا على قرار إعفاء 81 قاضيا من مهامهم .