علي لعريض يتوعد بتطبيق قانون الطوارئ

توعد وزير الداخلية على لعريض بتطبيق قانون الطوارئ ساري المفعول حاليا في تونس وذلك بكل ما يترتب عليه من صلاحيات للدولة في اتخاذ أي إجراء خاص لاستتباب الأمن.

وأضاف في ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة أن الحكومة المؤقتة لن تساوم بأمن التونسيين، مشيرا إلى أن الرئاسات الثلاثة اتفقت على تنفيذ مجموعة من السياسيات الأمنية للتصدي لكل مظاهر العنف الذي يستهدف الدولة ومؤسساتها ومواطنيها ويهدد السلم المدني والتعايش الديمقراطي.

وقال إن تنفيذ السياسات الأمنية التي لم يذكر تفاصيلها لن ينتهك الحريات العامة والخاصة ولكن ستكون في اتجاه لجم الانفلات مؤكدا انه لا سبيل للجمع بين حالة الطوارئ والحرية بلا قيود.

وأكد لعرض من جهة أخرى سريان مفعول القانون عدد 4 لسنة 1969 المنظم للمظاهرات والتجمهر باعتباره مرجعا للتعاطي مع كل الحالات الصعبة ويجيز استعمال القوة. وقال إذا لزم الأمر لن نتردد في استعمال كل فقرات هذا القانون من اجل حماية التونسيين وتعزيز أمنهم.

كما انتقد النقابات الأمنية التي حملت في وقت سابق الحكومة مسؤولية العنف والاعتداءات على رجال الأمن ومقراتهم واتهمها بان خطاباتها أشبه بخطابات سياسية. وقال إن بعض ممثلي النقابات الأمنية كانوا من اشد حراس النظام السابق ومنهم من قام بالحملات الدعائية له في الداخل والخارج.

وابرز انه سيتم في القريب إصدار منشور يحدد آليات العمل النقابي من حيث الحقوق والواجبات وفق المعايير الدولية محذرا من خطورة ما اسماه العنف المنظم الذي تأتيه عصابات إجرامية والتي تتخذ إما غطاء اجتماعيا بقطع الطرقات وتعطيل الإدارات أو بغطاء الدين لفرض نمط مجتمعي بالقوة.

كما حذر من العنف الذي يغذى النعرات الجهوية والعشائرية وكذك العنف الذي تتسبب فيه عصابات التهريب في الحدود.