راشد الغنوشي يرفض إلغاء عقوبة الإعدام في تونس

أعلن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس الأحد، في ندوة فكرية انتظمت بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 31 لتأسيس حركة النهضة، عن معارضته لإلغاء عقوبة الإعدام في تونس، والتي طالت في العهد السابق عشرات الإسلاميين.

واعتبر الغنوشي أنّ المطالبة بحذف عقوبة الإعدام، التي تدافع عنها منظمات وجمعيات حقوقية دولية ومحلية وتسعى للتنصيص عليها بالدستور الجديد، مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية.

ويقول إن ثورة 14 جانفي التي أطاحت بالنظام السابق وفتحت أبواب السجون أمام الإسلاميين بموجب قانون العفو التشريعي العام "أعادت الدولة إلى الشعب وبالتالي إلى الإسلام الذي تعرض إلى التهميش تحت مسميات الحداثة والعصرنة"، على حد قوله. 

وأكد أن حركة النهضة تعمل على أن "يدخل المجتمع التونسي إلى الحداثة ولكن من باب الإسلام".

لكن الغنوشي يواجه انتقادات كثيرة في تونس بسبب ما يعتبره البعض محاولة لإقحام سلوكيات وأنماط غريبة على المجتمع التونسي في اطار ما سماه "بالتدافع الاجتماعي".

وتتواصل الضغوطات من عدّة دول ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية على تونس من أجل إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها منافية لمبادئ حقوق الإنسان أهمها الحق في الحياة.

وطالبت عدة دول لدى تقديم تونس تقريرها الدوري حول حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان بجينيف منذ أسبوعين بإلغاء العمل بهذه العقوبة صلب المجلة الجزائية.

كما تطالب منظمات حقوقية ومن المجتمع المدني في تونس والخارج بإلغاء العمل بهذه العقوبة والتنصيص على ذلك بالدستور على غرار "الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وغيرهما.

وتستمد المجلة الجنائية عقوبة الإعدام من الشريعة الإسلامية حيث ورد بالقرآن الكريم أن قاتل النفس بغير وجه حق يُقتل.

وتواجه الحكومة الحالية ضغوطات من نوع خاص بسبب المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها حكومة ذات توجه إسلامي وقد يصعب عليها إلغاء العمل بأحد أهم تنصيصات الشريعة الإسلامية في مجال الجريمة.