“اتحاد عمال تونس” يصف عزل العمد بالعمل اللاقانوني

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حالات عزل في سلك العمد شملت عدة عمد بعدد من أنحاء البلاد.

ويواجه عدد من العمد تهم التورط في الفساد واستغلال النفوذ في عهد النظام السابق، إضافة إلى تهمة عدم القيام بواجباتهم على أحسن وجه واستغلال مواقعهم لتلميع صورة نظام بن علي و حزب التجمع المنحل.

كما يواجه العُمد تهم تعطيل مصالح المواطنين حيث عرف عن كثير منهم في عهد بن علي أنهم كانوا أصحاب الكلمة الفصل في قضاء شؤون المواطنين، وكانت تتم استشارتهم مثلا عند إسناد الرخص أو قبل الانتدابات في الوظيفة العمومية أو عند منح الإعانات الاجتماعية  إلى غير ذلك من المصالح الحيوية للمواطنين.

وكل ذلك  باعتبار أن العمدة يكون عادة على علم بكل كبيرة وصغيرة بالنسبة شؤون المواطنين وبخفايا التوجهات السياسية والفكرية التي كان نظام بن علي يأخذها كثيرا بعين الاعتبار عند التعامل مع المواطنين. 

وعلى هذا الأساس يطالب البعض بمحاسبتهم وذلك بعزلهم من مناصبهم أولا ثم مقاضاتهم.

ويناهز عدد العمد في كامل الجمهورية حوالي 3 آلاف.

وكون عدد من العمد في المدة الأخيرة نقابة وطنية تابعة لاتحاد عمال تونس وذلك للدفاع عن مصالحهم وعن حقوقهم المشروعة، لكن ذلك لم يمنع من عزل عدد منهم من مهامه في المدة الأخيرة.

وقال "اتحاد عمال تونس" في بيان أصدره أن حالات العزل اللاقانونية في سلك العمد تتالت في المدة الأخيرة وتتالى معها تعمد بعض الأطراف الإدارية استبعادهم وتغييبهم من المساهمة في النهوض بجهاتهم، منتهكين بذلك حقهم في الشغل والقيام بدورهم في تقديم الخدمات الاجتماعية والإدارية إلى المواطنين.

وعلى هذا الأساس ندد اتحاد عمال تونس بكل إجراء لا يستند إلى حكم قضائي بات في توجيه التهم للعمد، لأن القضاء وحده له الحق في تحديد من أذنب أو من تجاوز صلاحياته أو أضر بالشعب واستغل صفته الإدارية.

كما عبر اتحاد عمال تونس عن رفضه التعامل مع سلك العمد بهذه الطريقة التي وصفها بأنها عشوائية وتخدم الأهواء الشخصية وتجعل منه كبش فداء.

وطالب الاتحاد بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية في ما يتعلق بالعمد حتى لا تُكال التهم لبعضهم جزافا.

كما دعا وزارة الداخلية إلى الإسراع في سن القانون الأساسي الذي تقدمت به النقابة الوطنية لسلك العمد إلى سلطة الإشراف حتى يتم حفظ حقوقهم في الشغل.

وعبر الاتحاد عن التزامه بالدفاع اللامشروط عن منخرطيه ودعا وزارة الإشراف إلى فتح حوار جدي في هذا المجال بما يخدم مصالح المواطنين ويحافظ على حق العمدة في العيش الكريم.

وحث الاتحاد كافة منتسبي قطاع العمد إلى اليقظة والالتفاف حول نقابتهم الوطنية والاستعداد للدفاع عن حقوقهم المشروعة.