207 ملايين دينار لتنفيذ 160 مشروعا في مختلف القطاعات بولاية توزر

أعلن الوفد الحكومي الذي زار ولاية توزر يوم الاثنين، عن تخصيص اعتمادات جملية بـ207 ملايين دينار لتنفيذ 160 مشروعا لفائدة الجهة، موزعة على مختلف القطاعات ضمن برنامج الاستثمار العمومي لسنة 2012 .

وتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان، تقديم برنامج التنمية بولاية توزر، نيابة عن الوفد الذي ضم وزيري الصحة والسياحة وكاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية
وأفاد بن حميدان أن القطاع الفلاحي، باعتباره الركيزة الاقتصادية بالجهة، يحتل المرتبة الأولى من حيث الاعتمادات والمشاريع بما قيمته 45 مليونا و764 دينارا، ستمكن من تنفيذ عديد المشاريع المتعلقة بالتصرف في مياه الري وإحداث الآبار الاستكشافية والتعويضية واستصلاح الواحات وتهيئة مناطق سقوية جديدة، فضلا عن برامج المحافظة على المياه والتربة ومقاومة التصحر.

وأضاف أن قطاعات أخرى أخذت نصيبا هاما من حيث برمجة المشاريع، إذ رصدت اعتمادات قدرها 26 مليون دينار لقطاع الطرقات والجسور إلى جانب تهيئة مناطق صناعية جديدة ومشاريع أخرى تهم قطاعات التطهير والبيئة والسكن الاجتماعي والصحة والسياحة.

كما تم عرض بعض نوايا الاستثمار الخاص والتي تنتظر حل الإشكاليات العقارية.

ويشار إلى أن الإعلان عن هذا البرنامج التنموي الخاص بولاية توزر كان مرفوقا برفع شعارات من طرف ممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب والفلاحين واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين من العمل، تعلقت بتوفير مياه الري للواحات وإيلاء الجهة ما تستحق من تنمية وتشغيل وتفعيل العفو التشريعي العام. كما احتجوا على عدم حضور وزير الفلاحة بالنظر إلى الإشكاليات العديدة التي يعرفها هذا القطاع.

ومن جهته لاحظ وزير الصحة العمومية عبد اللطيف المكي، أن المشاريع المقدمة هي "حصيلة مقترحات أبناء الجهة"، موضحا أن منوال التنمية الذي تعتمده الحكومة الحالية عليه أن يضمن تحقيق نسبة نمو بـ2 بالمائة مع حل معضلة التشغيل والتخفيض في نسبة المديونية والعجز المالي، قائلا إن عملية إعادة البناء والتنمية العادلة تتطلب "مناخا سياسيا سليما".

أما وزير السياحة إلياس الفخفاخ فقد تطرق إلى التوجهات والخيارات التنموية للبلاد في الفترة الحالية والتي تعمل، من وجهة نظره، على تحقيق المعادلة الصعبة والمتمثلة في "الإسراع في تنفيذ المشاريع العمومية دون المساس بإمكانيات الدولة"، موضحا أن الاستثمار في البنية التحتية يعد من الأولويات لتهيئة الأرضية الملائمة للتنمية الحقيقية ونمو الاقتصاد.

وتولى كاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية عبدالله التريكي، عرض بعض المشاريع الخاصة التي ينتظر أن تنطلق في غضون السنة الحالية ومن ضمنها مشروع "القرية السياحية"، الذي ستنجزه شركة "الديار" القطرية وينتظر أن يوفر 600 موطن شغل كدفعة أولى إلى جانب مشروع استغلال منجم الفسفاط وسيساهم في إحداث 3 آلاف موطن شغل.

من ناحيتهم اعتبر عدد من الحاضرين أن نقص مياه الري يعد أهم المشاكل التي تعيق الواحات والاستثمار الفلاحي عامة، مطالبين بتسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية الدولية.  وأثار عدد من المستثمرين المشكل العقاري وغياب المناطق الصناعية المهيأة بما عطل عديد المشاريع الخاصة.

كما تساءل أبناء الجهة عن مآل عديد الوحدات السياحية المغلقة وعن تأثير مشروع "القرية السياحية" على باقي الوحدات الفندقية، مذكرين بالصعوبات التي حالت دون تطوير الوجهة السياحية بتوزر.

وتطرقت التدخلات من ناحية أخرى إلى "غياب أطباء الاختصاص" بالجهة وإلى المؤسسات الاستشفائية "غير المطابقة للمواصفات"، حسب قولهم وفي مقدمتها المستشفى المحلي الجديد بدقاش. واستفسروا أيضا عن "مآل 88 مشروعا تم اقتراحها من الجهة ولم يتم أخذها في الاعتبار " .