ربع سكان تونس فقراء والدعم الاجتماعي يكاد يكون مفقودا

بعد رحيل الطاغية انكشف القناع عن نظام اجتماعي هش وفاشل  لطالما سوق له النظام السابق على انه أنموذج يحتذى في الدول الشبيهة بتونس متشدقا بصندوق التضامن 26-26 وبرامج وهمية ثبتت  بعد الثورة أنها  لم تكن سوى أكذوبة تم استخدامها لأموال الشعب ولذر الرمال في العيون.

فقد نشرت بعد الثورة مؤشرات وأرقام رسمية حول الفقر والبطالة والواقع الاجتماعي في تونس جعلت من هذه المسألة تحظى باهتمام كبير من التونسيين والسياسيين رغبة في إصلاح الوضع وتحقيق التوازن الجهوي والتنموي والاجتماعي وتحقيق مطالب الثورة التونسية.

 وتقدر نسبة الفقر بـ24 فاصل 7 بالمائة وترتفع أكثر في المناطق الداخلية للبلاد والتي همشت لسنوات طويلة  ونفس الشيء بالنسبة للبطالة إلى بلغت في آخر تحيين للمعهد الوطني للإحصاء 18 فاصل 1 بالمائة والتي ترتفع في صفوف خريجي التعليم العالي وفي الجهات الداخلية.

ولكن رغم تدهور الواقع الاجتماعي في تونس فإن الدعم الاجتماعي الذي تتكفل به الدولة بالخصوص ومكونات المجتمع المدني يكاد يكون مفقودا، إذ يتمّ انتهاج نفس الأساليب والآليات القديمة. فعلى سبيل المثال لا تقدم الدولة إلا 265 الف بطاقة علاج مجانية وبالتعريفة المنخفضة، فيما تتمتع  230 ألف عائلة فقط بمنحة اجتماعية لا توفر لهم ضروريات العيش الكريم.

أما بالنسبة للعاطلين عن العمل فهم لا يتمتعون بأي دعم اجتماعي وذلك بعد أن قامت الحكومة الحالية بسحب منحة "أمل" التي وفرتها لهم الحكومة السابقة علاوة على إقصائهم من التغطية الاجتماعية ومن بطاقات العلاج المجاني ومن النقل المجاني خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاد والتي من تداعياتها خسارة العديد من مواطن الشغل.

كما أن الدعم الاجتماعي المناسباتي على غرار المساعدات خلال المناسبات والأعياد الوطنية والعودة المدرسية والجامعية والتي كان يحتكرها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خدمة لمصلحة النظام السابق فقد انعدمت بعد الثورة وأصبحت مساهمة الدولة محدودة ومتأخرة في أغلب الحالات على غرار ما حدث في الفيضانات وموجه البرد التي مرت بها عديد الجهات في فصل الشتاء الماضي.

أما الجمعيات الخيرية والتطوعية التي كانت تعيش تحت جلباب النظام السابق فإنها وبالرغم من جهودها في المجال الاجتماعي فإن دورها مازال لم يكتمل بعد باعتبار أنه مناسباتي غير متطور كما في البلدان الأخرى، إلى جانب ضعف القدرة المالية للجمعيات.

وإزاء هذا الوضع فان إيجاد الحلول لهذه المعضلة من المفروض أن يكون من اوكد الأولويات الآن في تونس وذلك من خلال وضع إستراتيجية متوسطة وطويلة الأمد تهدف إلى القطع مع الماضي وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة خاصة وأن العديد من المراقبين يرون أن تفاقم البطالة في تونس هو نتيجة منطقية للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام القائم وعدم قدرته على مواجهتها.

كما تدعو شريحة هامة من المجتمع التونسي إلى القضاء نهائيا على هذا النظام الذي لم يقتطع بعد من جذوره خاصة أن منوال التنمية الذي تمّ اعتماده في ميزانية هذه السنة هو نفس المنوال القديم.

ومن بين الحلول التي تقدم بها عدد من الفاعلين السياسيين للتخفيف من حدة البطالة بعث صندوق للعاطلين عن العمل يقع تمويله بصفة رئيسية من قبل الدولة وتوفير منحة شهرية للعاطلين العمل لا يقل مقدارها عن الأجر الأدنى الصناعي المضمون.

كما اقترحوا تمتيع كل عاطل عن العمل من بطاقة علاج مجانية مع تفعيل دور مكاتب التشغيل حتى تقوم بدورها كاملا في التسجيل والمساعدة على إيجاد مواطن الشغل حسب الكفاءة العلمية والمؤهلات المهنية وحسب الاقدمية، إلى جانب إلغاء الساعات الزائدة والتخفيض في عدد ساعات العمل بالنسبة للمعلمين والأساتذة والتخفيض في عدد التلاميذ في القسم الواحد والتخفيض في سن التقاعد وذلك من أجل توفير مواطن شغل في الوظيفة العمومية.

أما بالنسبة للفقر وتحسين القدرة الشرائية والمعيشية للمواطن التونسي فإنه من المهم أن يتمّ البحث جديا في هذه المسألة بالتشاور مع جميع الأطراف المتدخلة.

ومن بين الحلول الممكنة توسيع مظلة التغطية الاجتماعية وتعميم بطاقات العلاج المجانية وبالتعريفة المنخفصة على كامل العائلات المعوزة وتوفير المساعدات العينية بصفة دورية، بالإضافة إلى توسيع المنح والترفيع في سقفها، وكذلك مزيد العناية بالفئات المحرومة من الأطفال والعجز.

كما على الدولة أن تسرع في تفعيل اللامركزية الجهوية ودعم القرار الجهوي حسب خصوصيات كل جهة إلى جانب إحداث مشاريع وطنية  كبرى بالجهات من أجل الحدّ من النزوح إلى العاصمة وتوفير مواطن شغل إلى جانب مزيد تشريك الجمعيات والمنظمات الخيرية في الجهود الوطنية للتشغيل خاصة فيما يتعلق بآلية إسناد القروض الصغرى والمتناهية الصغر.