المؤشرات الاقتصادية في تونس… الحكومة تزوّر في الأرقام؟

أثارت الاختلافات الحاصلة مؤخرا بين أعضاء الحكومة حول التصريح بنسبة النمو في البلاد جملة من ردود الفعل والتعليقات أهمها التشكيك في صحة الأرقام المصرح بها.

وكان مستشار رئيس الحكومة لطفي زيتون قد صرح الأسبوع الماضي أن نسبة النمو بلغت الآن  2.2 بالمائة "بعد أن تركتها حكومة الباجي القايد السبسي أقل من الصفر"، على حد تعبير زيتون .

ثم جاء رئيس الحكومة حمادي الجبالي ليصرح في حوار تلفزي أن نسبة النمو قفزت لأول مرة خلال الثلاثية الأولى من العام  إلى نسبة ايجابية بـ4.8 بالمائة بعد ان ظلت طوال سنة 2011 دون الصفر بالمائة.

وقد أكد الجبالي بالمناسبة أن هذه النسبة المحققة خلال الثلاثي الأول من العام لم تتحقق حتى في عهد بن علي.

وبعد ذلك ورد على لسان وزير العدل نور الدين البحيري أن نسبة النمو تبلغ الآن 6.6 بالمائة، بعد أن تحدث عن عملية جمع بين نسبة 1.8 بالمائة و4.8 بالمائة وزاد بذلك في تعقيد الأمور في أذهان التونسيين.

وعلى صعيد آخر أفاد المعهد الوطني للإحصاء أن معدل البطالة في تونس تراجع خلال الثلاثي الأول من العام الحالي 2012 مقارنة بالثلاثي الرابع من السنة الماضية 2011، وذلك من 18.9% إلى 18.1%.

وقد اختلف الخبراء الاقتصاديون في تحليل نسب البطالة التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء وشكك آخرون أصلا في صحة هذه البيانات.

وأدخل هذا الاختلاف في التصاريح الرسمية والتشكيك الصادر عن خبراء الاقتصاد  لخبطة لدى التونسيين في فهم ما يدور في "كواليس " الاقتصاد التونسي، كان بالإمكان تجنبها، رغم أن الجهات الرسمية تؤكد في كل مرة أن هذه المعطيات محايدة ومصدرها المعهد الوطني للإحصاء وتعتمدها  بعض المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتواجه الحكومة اتهامات كبرى من معارضيها بالمغالطة كلما تعلق الأمر بالأرقام الاقتصادية على غرار نسبة النمو والناتج الداخلي الخام ونسبة البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار وحالة الفقر وتطور الدخل الفردي…

ومعلوم أن المعهد الوطني للإحصاء هو المؤسسة الرسمية المعتمدة في تونس لاحتساب مختلف الأرقام والمؤشرات والنسب الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية.

ومرد هذه الاتهامات هو إقدام الحكومة مؤخرا على تنصيب مدير جديد للمعهد الوطني للإحصاء راج كلام كثير حول انتمائه لحزب الأغلبية في الحكم (النهضة).

لكن سبق للحكومة أن أكدت أن هذا المدير الجديد هو شخصية "تكنوقراط"  مستقلة وأن وسائل عمل معهد الإحصاء علمية وتخضع للمراقبة وبالتالي لا يمكن التلاعب بالأرقام بمثل هذه السهولة.

و مرت تونس بتجربة مريرة في هذا المجال خلال عهد الرئيس المخلوع بن علي، حيث اتضح بعد 14 جانفي أن معهد الإحصاء كان متورطا مع النظام في مغالطة الرأي العام و هياكل المراقبة الدولية وذلك عبر إصدار أرقام ومؤشرات اقتصادية مشكوك فيها والهدف هو تلميع صورة النظام وإبرازه بصفة الناجح في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والحال أن الواقع مخالف تماما لذلك.

ويخاف الملاحظون اليوم من تكرر مثل هذه التجربة صلب معهد الإحصاء، ومن تكرر انتشار الفقر والبطالة والضعف الاقتصادي على أرض الواقع عكس ما تبرزه الأرقام.

ويبقى الحل الأمثل لتجنب مثل هذه الشكوك والتأويلات بالنسبة للأرقام الاقتصادية هو ضرورة اعتماد الحكومة أسلوب الوضوح والشفافية وعدم الإطناب في التصريحات وفي مدح ما تحقق وتكليف طرف وحيد بالتحدث بصفة رسمية باسم الحكومة كلما تعلق الأمر بالمؤشرات وبالنسب وبالأرقام الاقتصادية.

كما أن معهد الإحصاء مطالب بدوره بان يعتمد أقصى ما يمكن من موضوعية وشفافية ونزاهة عند إصدار الأرقام تفاديا لكل التأويلات والاتهامات التي من شأنها أن تعرقل عمل الحكومة.