المجموعة الدولية للأزمات: تفاقم المشاكل في تونس قد يؤدي إلى ثورة جديدة

حذرت "المجموعة الدولية للأزمات" (Crisi Group) وهي منظمة غير حكومية في تقرير نشرته يوم الأربعاء من أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع الثورة التونسية كارتفاع معدلات البطالة، والتفاوت الصارخ بين مختلف مناطق البلاد، والتهريب والفساد لا تزال "دون حل (..) ويمكن أن تؤدي إلى تأجج الأحداث من جديد".

وقالت المنظمة في تقرير بعنوان "تونس: مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية" إنه "ثمة تحديات اجتماعية واقتصادية هائلة تهدد بتقويض أو حتى وقف التقدم المحرز في تونس، رغم نجاح الانتقال الإيجابي إلى الديمقراطية" في هذا البلد الذي انطلقت منه أولى الثورات.

وأوضحت أن الفساد "لا يزال مستشريا ويثير قدرا كبيرا من الاستياء والسخط" في صفوف التونسيين معتبرة أن مكافحته "مهام ملحة ينبغي القيام بها دون إبطاء".

وأشارت إلى استشراء الفساد والتهريب في "أماكن أخفقت فيها الدولة المركزية، التي تعاني من الوهن أحيانا (..)، في استعادة سلطتها".

وذكرت أن "الحكومة الحالية لم تتمكن حتى الآن من وضع حد للفساد، وأحداث العنف المحلية المرتبطة بإعادة توزيع السلطة، أو تكاثر شبكات التهريب التي تسهم في تفاقم مشكلة التضخم".

وذكرت بأن "الثورة غير المنتهية بعد، والتي أفضت إلى انتخابات ناجحة في أكتوبر 2011، بعثت الأمل في الناس بإيجاد حل سريع لمصاعبهم اليومية" لكنها استدركت بأن التونسيين "على اختلاف مشاربهم يعبرون (اليوم) عن استياء متزايد يمكن أن يتفاقم ويتحول إلى وضع يسعى فيه كل فرد لحل مشكلته بيده دون اعتبار لمشاكل أو مصالح الآخرين".

وقالت "الآن، وقد تراجعت حدة النشوة الثورية، فإن العمال المحبطين والشباب العاطلين عن العمل سيفكرون بشكل متزايد بتسوية مشاكلهم بأنفسهم وعلى طريقتهم".

وبحسب إحصائيات رسمية ارتفعت نسب البطالة في تونس إلى نحو 19 بالمائة سنة 2011 مقابل حوالي 14 بالمائة سنة 2010.

وبلغ عدد العاطلين في البلاد خلال 2011 حوالي 750 ألفا بينهم نحو 250 ألفا من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وتبلغ نسبة الفقراء نحو 25 بالمائة من إجمالي سكان البلاد التي يقطنها أكثر من 10 ملايين ساكن.

وحذرت المنظمة من أن أسس السلم الاجتماعي في تونس "باتت هشة وعلى نحو متزايد، حيث يقيس الناس التقدم بشكل أساسي على أساس رفاههم المادي".

وتابعت "نظرا لتردي الظروف المادية، فإن الحكومة (الحالية) تواجه تصاعدا في (أعمال) العنف".

وقالت إن "الظروف التي ورثتها حكومة رئيس الوزراء حمادي جبالي تتطلب إجراءات أكثر جذرية" ودعتها إلى "تنفيذ تدابير ملموسة لتحاشي المزيد من الصراعات المهلكة".

وأقرت بأن الحكومة الحالية "لا تتمتع بهامش واسع للمناورة، حيث أنها عالقة بين الكسل البيروقراطي، والاعتصامات والاحتجاجات الشعبية والتشكيك السياسي في شرعيتها وركود اقتصادي عالمي".

وأضافت "كي تتم استعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ينبغي على الدولة معالجة المطالب الشعبية دون إثارة مطالب جديدة تحد من قدرة القطاعين العام والخاص على حد سواء على العمل بشكل فعال".

وحذرت من "احتمال تحول عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي إلى كرة ثلج تكبر لتصبح أزمة شرعية بالنسبة للحكومة وتقوض العملية الانتقالية الجارية والتي اتسمت على وجه الإجمال بالسلمية".

وتقول "مجموعة الأزمات الدولية" على موقعها الرسمي في الانترنت إنها تقدم التحليلات "المستقلة والمحايدة" والمشورة للحكومات والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي بهدف "الحؤول دون ظهور النزاعات الدموية وتسويتها".