منصف المرزوقي: الفساد استشرى في السابق ويتواصل الآن وسيتواصل بالمستقبل

انتهى المشاركون في ملتقى "من أين لك هذا؟" ، الذي نظمته رئاسة الجمهورية الأربعاء بالعاصمة تونس، إلى التأكيد على ضرورة إحداث منظومة متكاملة لمقاومة الفساد المالي والكسب غير المشروع.

واتفق المتدخلون على أن منظومة مقاومة الفساد السائدة اليوم في تونس تتسم بوجود ثغرات ونقائص قانونية ومؤسساتية عديدة تفسح المجال أمام الفاسدين للكسب غير المشروع ولا بد بالتالي من مزيد دعمها عبر تنقيح القوانين الحالية وسن أخرى وبعث هياكل رقابية جديدة وتطوير عمل الهياكل الموجودة الآن.

وفي كلمته الافتتاحية للملتقى قال رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي أن الجميع واع في تونس بأن الفساد استشرى في السابق بشكل كبير ويتواصل الآن وسيتواصل في المستقبل، وأن الأمر لا يهم تونس فحسب.

واعتبر أن منظومة مكافحة الفساد في أي بلد لا يجب أن تكل أو تمل بل يجب أن تعمل بشكل دوري ومستمر مع ضرورة توفير كل مقومات النجاح لها حتى تكون رادعة للفاسدين.

وأضاف المرزوقي أن السلطة القائمة اليوم في تونس واعية بكل هذا وأنها انطلقت في الإصلاحات اللازمة وستواصل، وأن رئاسة الجمهورية ستكون في المستقبل على رأس المؤسسات المكافحة للفساد لتعطي بذلك المثل لبقية هياكل الدولة والمجتمع  بعد أن كانت  في السابق على رأس المؤسسات الفاسدة.

ووصف المرزوقي مستقبل الفساد بتونس بالمستقبل الصعب والمُظلم وغير المؤدي إلى أي طريق  إذا ما وضعت السلطة والشعب اليد في اليد لشن حرب على الفاسدين وعلى أصحاب الثراء غير المشروع.

ورغم وجود مؤسسات رقابة قائمة اليوم ورغم وجود قوانين لردع الفساد إلى أنها في رأي المرزوقي منقوصة  ولا بد من مزيد تقويتها. والمهمّ اليوم حسب رأيه انه توجد إرادة سياسية لهذا الغرض عكس ما كان عليه الوضع في الماضي ، لكن لا بد أن تتدعم بالإرادة الشعبية وبالوعي الجماعي.

وقال وزير أملاك الدولة سليم بن حميدان أن هذا التمشي نحو مزيد الصرامة في مراقبة الكسب غير المشروع يجب أن يتخذ بعدا وقائيا توعويا يبدأ من المدرسة ويتواصل داخل العائلة والمجتمع، وهو الدور الموكول للأولياء ولمكونات المجتمع المدني.

وأضاف بن حميدان أن آليات مساءلة ورقابة موجودة في تونس مثل الهيئة الرقابة الإدارية والمالية الموجودة بالوزارة الأولى وهيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة ودائرة المحاسبات… لكن يجب مزيد تفعيلها عبر قوانين وهياكل أخرى تكون ناجعة لمحاسبة الفاسدين ولكن ناجعة أيضا للوقاية من الفساد في المستقبل عبر التحسيس والتوعية في العائلة وفي المدرسة واعتمادا أيضا على الوازع الديني.

وأعلن محمد عبو وزير الإصلاح الداري أن إنجاح آلية "من أين لك هذا؟" يمر حتما عبر تنقيح قانون أفريل 1987 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والذي يعتبر في رأيه منقوصا ولا يشمل كل المسؤولين الإداريين والحكوميين وكذلك القطاع الخاص.

وأعلن عن قرب إصدار قانون جديد متطور يساعد على تحقيق الهدف المنشود وعلى مساءلة الجميع "من أين لك هذا؟"، ومن المنتظر أن يسمح هذا القانون لدائرة المحاسبات بان تلعب دورا محوريا في تطبيقه عبر مراقبة مدى صحة التصريحات والتثبت من دقتها بعد أن كان دورها في السابق يقتصر فقط على تقبل التصاريح وتخزينها دون أية رقاية أو إبداء رأي.

ومعلوم أن دولا عديدة لها منظومة متطورة لتفعيل آلية "من أين لك هذا؟" ومن المنتظر أن تنظم تونس إلى هذه الدول في الفترة القادمة عملا باتفاقية  2003 التي أصدرتها الأمم المتحدة لمقاومة الفساد وصادقت عليها تونس في 2008.

وكانت تونس قد أصدرت منذ أشهر مرسوما إطاريا لمكافحة الفساد والرشوة ونص هذا المرسوم على جملة من الآليات التي تتطلب نصوصا قانونية تطبيقية لتفعيلها.

كما نص على إحداث هيئة دائمة لمكافحة الفساد والرشوة وقد تم إحداث هذه الهيئة وتعيين رئيسها لكن عملها لم ينطلق إلى الآن.

ومن المنتظر أن تتالى في الفترة القادمة النصوص القانونية التي ستسهل كلها تفعيل آلية "من أين لك هذا؟".