مشاريع إستراتيجية لجنرال إلكتريك الأمريكية في تونس

أكد العملاق الأمريكي "جنرال الكتريك" استعداده الاستثمار في تونس وانجاز مشاريع إستراتيجية في 7 قطاعات باعتمادات قد تصل إلى 10 آلاف مليار دينار.

وأكد الرئيس المدير العام للمجمع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كيرسات اوزكان، خلال لقائه رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي في إطار مشاركته في المنتدي الاقتصادي العالمي الملتئم من 4 إلى 6 جوان 2012 باسطنبول عزم المجموعة إحداث مشاريع كبرى في البلاد اذا ما تم التوصل إلى اتفاق مع تونس حول الصيغة التي سيتم بها تنفيذ هذه المشاريع

وينشط المجمع الصناعي الأمريكي أساسا في مجال الطاقات النظيفة والسكك الحديدية والطيران إضافة إلى البنية التحتية واللوجستيك .  وتعتزم "جنرال الكتريك" أيضا تمويل وتوفير المساندة الفنية وانجاز قاعدة لوجستية برادس باعتمادات تتراوح بين 400 و500 مليار دينار وانجاز وحدة لتوليد الكهرباء ببنزرت.

ويرتبط تجسيم عرض "جنرال الكتريك" بقرار الحكومة التونسية التي ترغب، قبل اتخاذ أي خطوة، فى تحديد صيغة التوقيع على اتفاقية إطارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ستتولى تنظيم التعاون بين جنرال الكتريك ومختلف المؤسسات والهياكل التونسية المعنية(الوزارات المعنية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز).

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي أن مجلة التشجيع على الاستثمار، التي تعتبر في شكلها الحالي غير محفزة لعديد المستثمرين، تخضع حاليا للمراجعة في اتجاه منحها مزيدا من المرونة والانفتاح.

واعتبر الجبالي أن شركة "جنرال الكتريك" باستطاعتها مساعدة  تونس، في انجاز الخط الحديدي المغاربي عبر تهيئة السكك الحديدية المتجهة نحو المناطق الحدودية بما يساعد على تحقيق اندماج أفضل لتونس في محيطها المغاربي.

وأكد الوزير المكلف بالملف الاقتصادي رضا السعيدي أن هذه الاتفاقية الإطارية المنتظرة ستنظم عمليات إنتاج الطاقة ونقلها نحو أوروبا.

وصرح السعيدي أن "الحكومة تأمل في أن تمكن هذه الشراكة لا فقط في خلق المزيد من مواطن الشغل لفائدة العاطلين عن العمل بل وأيضا في تأمين نقل التكنولوجيا.

وأضاف أن الحكومة شرعت منذ 3 أسابيع في إعداد الإطار التشريعي لهذه الشراكة المرتكزة على مبدأ الانجاز والتنفيذ ونقل  التكنولوجيا ،موضحا أن هذا الإطار القانوني سيكون جاهزا بحلول جويلية 2012 وسيتم عرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه.