محافظ البنك المركزي ينتفض ويرُدّ على المرزوقي: صلاحياتك لا تسمح لك بإقالتي

لم تكد تمض بضع ساعات على تصريحات رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي حول إقالة محافظ البنك المركزي في برنامج الصراحة راحة على قناة حنبعل، حتى جاء الرد من السيد مصطفى كمال النابلي قويا وفيه كشف لعدة حقائق.

وكان المرزوقي قد أعلن صراحة أن قرار تغيير محافظ البنك المركزي لا تراجع فيه وأنه اتخذه منذ مدة.

وقد كان المرزوقي بهذا التصريح أكثر جرأة من الوزير الأول حمادي الجبالي عندما سئل عن هذا الأمر في حوار تلفزي على القناة الوطنية فأجاب بطريقة ديبلوماسية ولم تفهم إجابته حول إقالة النابلي من عدمها ورفض التعليق على اختيار مصطفى كمال النابلي كأفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا مؤخرا.

وقال النابلي، الذي عُين محافظا للبنك المركزي مباشرة بعد الثورة، أن القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية ينص على أن إقالة أو تعيين محافظ البنك المركزي يكونان بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذين يقدمان مقترحهما للمجلس التأسيسي وتكون المصادقة بأغلبية الحاضرين بالمجلس التأسيسي.

وعلى ضوء ذلك اعتبر كمال النابلي أن تصريح المرزوقي  فيه تجاوز لسلطة المجلس التأسيسي ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها عن بعضها البعض واستقلالية المؤسسات، وهو ما يعني أن النابلي قال للمرزوقي بطريقة ديبلوماسية أن صلاحياته لا تسمح له بإقالته.

وذهب النابلي حدّ القول أن اعتماد التمشي الذي عبر عنه المرزوقي يعد خطوة خطيرة في المشهد السياسي القائم الآن.

وانتقد محافظ البنك المركزي بشدّة حالة علاقته برئيس الجمهورية وقال بالخصوص أنه منذ تولي المرزوقي مهامه لم يحصل بينهما إلى حد الآن أي لقاء أو اجتماع بينه رغم المطالب العديدة التي تقدم بها في الغرض  لرئاسة الجمهورية قصد مقابلة الرئيس.

وهذا أمر نادرا ما يحصل باعتبار أن محافظ البنك المركزي له دور محوري في السياسة الاقتصادية والنقدية للبلاد ومن المفروض أن يلتقي من حين لآخر بالقيادة الأولى في البلاد  لتحديد عدة مسائل هامة وحساسة على الصعيد الاقتصادي . 

وأكد مصطفى كمال النابلي من جهة أخرى انه، على عكس الشائعات التي تتحدث عن وجود تضارب وتناقضات وخلافات حول السياسة النقدية والبنكية للدولة  بين محافظ البنك المركزي والحكومة لا توجد مثل هذه التناقضات وأن البنك المركزي يسير في اتجاه سياسة الحكومة.