قضاة تونس يقررون بدء إضراب لمدة ثلاثة أيام

قرر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بدء إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء المقبل،احتجاجا على التأخير في سن قانون الهيئة المؤقتة التي ستشرف على القضاء العدلي.

وأوضح المجلس في بيان نُشر اليوم الإثنين، أن هذا الإضراب الذي سيتواصل لغاية الخامس عشر من الشهر الجاري، يأتي أيضا احتجاجا على تواصل عمل القضاة في غياب أدنى ضمانات الاستقلالية، ودفاعا عن المطلب الشعبي في إرساء قضاء مستقل.

ودعا المجلس في بيانه كافة القضاة التونسيين إلى الإستجابة "لقرار الإضراب عن العمل، والتحصّن بوحدتهم لما تقتضيه متطلبات المرحلة، ومواصلة كافة أشكال النضال المتاحة للدفاع عن مطلبهم المشروع في إرساء سلطة قضائية مستقلة طبق المعايير الدولية بوصفه أحد استحقاقات الثورة" .

وحملوا السلطة السياسية "مسؤولية تردي سير العدالة وتأزم وضعية القضاء والقضاة في ظل فراغ مؤسساتي وغياب ضمانات استقلال القضاء ،ما أدى الى التمادي في تكريس وصاية وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".

ومن جهة أخرى، شدد القضاة التونسيون على تمسكهم بموقفهم المبدئي الرافض لاعتماد آلية الإعفاء "كمدخل لغياب الضمانات التي تكفل المواجهة وتضمن كشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إطار عادل وشفاف وضامن لحقوق الدفاع".

وطالبوا في هذا السياق وزارة العدل بالإسراع في إحداث اللجنة التي أعلنت عنها لفتح ملفات القضاة المشمولين بالإعفاءات، والذين تظلموا من ذلك القرار لتمكينهم من حقوق الدفاع بحضور ممثلين عن جمعية القضاة التونسيين.

وكانت وزارة العدل التونسية قد أعلنت في السادس والعشرين من الشهر الماضي عن قرار يقضي بإعفاء 82 قاضيا من مهامهم، وذلك في خطوة وُصفت بأنها تندرج في سياق عملية تستهدف تطهير القضاء من الفساد.

وأثار هذا القرار في حينه ردود فعل متباينة،فيما سارع القضاة التونسيون إلى رفضه ،بإعتبار أن "اللجوء إلى آلية إعفاء القضاة يتنافى ومقومات العدالة الإنتقالية التي تقتضي كشف الحقيقة للشعب ومحاسبة من إنتهك حقه، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة وخاصة حق الدفاع".