الحكومة تفشل في معالجة الملف الأمني وتعصف بالموسم السياحي

لم تتواضع الحكومة المؤقتة وتعترف بأخطاءها في معالجة الملف الأمني بالرغم من تكرر أعمال العنف خاصة تلك التي يتسبب فيها الإسلاميون المتشددون. إذ أن على لعريض وزير الداخلية  اتهم غلاة اليمين واليسار وفلول النظام السابق بإثارة الفتنة وإحداث الشغب ناصبا نفسه حاكما وقاضيا دون أن يقدّم حججا وبراهين تثبت مزاعمه.

كما أن أعضاء الحكومة الذين عقدوا ندوة صحفية لتبيين موقف الحكومة من أعمال العنف التي شهدتها عدة جهات بالبلاد احتجاجا على عرض رسوم اعتبرها المحتجون تمسّ من المقدسات الإسلامية لم يوفقوا في الدفاع عن الحكومة التي ينتمون إليها وابعدوا عنها المسؤولية الكاملة عما يجرى من انفلاتات أمنية في البلاد، ولم يكونوا حتى على علم بإقرار حظر التجوال في ثماني ولايات لإعلام الرأي العام حتى يتهيأوا للعودة باكرا إلى منازلهم.

وكانت أصوات نقابية وسياسية وحقوقية وإعلامية وحتى أمنية نادت بضرورة اتخاذ إجراءات أمنية ردعية ضدّ المخربين ومثيري الفتنة واتهموا الحكومة التي تقودها حركة النهضة والمؤتمر والتكتل بالتقصير الأمني وبحماية السلفيين لأغراض انتخابية مقبلة.

وحسب الملاحظين فإن وزارة الداخلية تتهاون في وضع حد للتجاوزات مهما كان المتسبب فيها يمينا أو يسارا أو حتى من قبل مواطنين محتجين تجاوزا القانون وكذلك من قبل المهربين الذين يصولون ويجولون في المناطق الحدودية والديوانة وتجار المخدرات والعصابات الإجرامية.

ويعودون سبب ذلك إلى ضعف التواصل بين القيادة والأعوان وعدم وجود تعلميات محددة ودقيقة حول خطط التدخل المدروس أو العاجل بالإضافة إلى نقص الإمكانيات اللوجستية والمهارات الميدانية وذلك غياب الحماية القانونية لرجال الأمن والتي طالبوا بها مرات عدة وذلك حتى يتمكنوا من إحكام تدخلاتهم وحماية أنفسهم ومقرات الأمن والمحاكم والممتلكات العامة والخاصة كلما تطلب الأمر ذلك.

فعلى الحكومة اليوم أن تقر أمام الشعب بمسؤوليتها دون أن تقدم المبررات التي تبرؤها  أو تلصق الاتهامات بأطراف تعارضها أو بأطراف مجهولة خاصة وأننا في بداية موسم سياحي يعلق عليه الآلاف من التونسيين آمالهم ويتمنون نجاحه بعد أكثر من موسم فاشل إبان الثورة كبد القطاع خسائر بالمليارات فيما خسر الآلاف وظائفهم. لكن فرض حظر التجوال ورفع قانون الطوارئ إلى الأحمر سيعطي إشارة بأن تونس انزلقت في مستنقع للعنف قد يستمر طويلا على هذه الحالة.

ولعل استقالة على لعريض أصبحت اليوم ضرورية بعد أن اثبت فشله في السيطرة على الوضع الأمني وكان يفلت في كل مرة من المحاسبة بسبب حماية كتلة النهضة وحليفيها المؤتمر والتكتل في المجلس التأسيسي السلطة العليا في البلاد وتصديها لكل الانتقادات التي توجهها المعارضة.

كما أن تفعيل قانون الطوارئ يعد أمر أساسي لفرض النظام على الجميع دون استثناء المقربين من الحكومة وهنا لا بد أن نذكر بالأعمال التي تورطت فيها مجموعات سميت بالمليشيات ضد المعارضة واتحاد الشغل وسط صمت من الحكومة والنيابة العمومية.

ولإنقاذ ما تبقى من الموسم السياحي لابد من تعزيز العمل المشترك بين مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني إلى جانب تحييد وزارة الداخلية من التجاذبات السياسية وسن القوانين التي تحمى رجال الأمن وتنظم عمليات واليات التدخل حسب معايير دولية إلى جانب الإسراع في وضع دستور ينصص ضمن مبادئه على الأمن الجمهوري والمصلحة العليا للوطن.

كما على الحكومة أن تفتح حوارا وطنيا جديا مع باقى القوى السياسية والنقابية ومكونات المجتمع المدني من اجل وضع تصورات توافقية حول مجمل القضايا الأمنية ونشر صورة ايجابية عن قيادات تونس تكون القدوة الأمثل للتونسيين وتحثهم على الوحدة الوطنية لا على التناحر بين غالب ومغلوب في الانتخابات فمصلحة تونس فوق كل اعتبار.