تونس: إعداد خارطة استثمارية جديدة تتضمّن الفرص الموزعة جغرافيا على مختلف الجهات

أعلن رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة عن الشروع في وضع إستراتيجية عامة للاستثمار واضحة المعالم بإعداد خارطة استثمارية جديدة تتضمّن الفرص الموزعة جغرافيا على مختلف الجهات.

وأعلن أيضا خلال إشرافه أمس على افتتاح الدورة الثانية لمنتدى تونس للاستثمار أن الحكومة تعمل حاليا على استكمال الخطوات الخاصة بإحداث هيئة وطنية للاستثمار تكون مهمتها الأساسية التنسيق بين مختلف المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمخاطب الوحيد للمستثمرين اجتنابا لتشتت المهام وتعددها.

بالإضافة إلى الاشتغال على مزيد تعزيز مناخ الأعمال من خلال مراجعة وجلة التشجيع على الاستثمار عبر اعتماد مقاربة جديدة تستند إلى الشفافية والمنافسة الشريفة وحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية وإعطاء مزيد من الضمانات للمستثمرين وتطوير أداء الإدارة وتحسين جودة خدماتها لا سيما مها تبسيط الإجراءات وتيسيرها.

وأفاد الوزير أنه سيتم إحداث بوابة خاصة بالاستثمار تتضمن جميع المعطيات والخدمات المُقدّمة من قبل هياكل المساندة بنا ييسّر على رجال الأعمال والمستثمرين إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف والآجال.

وأكد عضو الحكومة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ تعدّ دعامة هامة من دعائم التنمية فقد تركّزت جهود الحكومة الحالية على استكمال الأُطر القانونية والمؤسساتية والتنظيمية المتعلقة بهذه الشراكة في إطار مقاربة شمولية مع التركيز على مبدأ التقاسم العادل للمخاطر بين الشريكين فضلا عن إحداث هيكل مختصّ تُعهد إليه دراسة فرص الشراكة في كافة المجالات ويعمل على وضع بنك معلومات يكون مرجعا للمستثمرين ويقوم بدراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية.

وأبرز رياض بالطيب أن أمام المستثمرين الأجانب والتونسيين آفاق واعدة وفرص حقيقية قابلة للتجسيم من ذلك لصناعات الكهربائية والميكانيكية والإلكترونيات والأجهزة المنزلية وهي تتصدّر القطاعات المصدّرة وكذلك مجال الطيران الذي تبلغ نسبة نموه السنوية أكثر من 8% والصناعات الصيدلية الذي يشهد نسق نمو هام بنحو 12% سنويا، إلى جانب صناعة مكونات السيارات وتأتي تونس في المرتبة الثانية من حيث التصدير.