نواب بالمجلس التأسيسي ينتقدون القضاء العسكري ويطالبون بتخليه عن قضايا شهداء الثورة

وجّه عدد نواب المجلس التأسيسي اتهامات للمؤسسة العسكرية وخصوصا للقضاء العسكري في جلسة استماع عقدتها عشية أمس الجمعة لجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس التأسيسي ودعي إليها وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للإدلاء بأقواله حيال ملف الشهداء والجرحى والمحاكمات العسكرية.

وأطلق النائب عبد الرؤوف العيادي (وأحد محامي ضحايا الثورة) اتهامات خطيرة إلى القضاء العسكري بأنه جهاز غير مستقل عن الإدارة، واصفا الأحكام العسكرية الصادرة ضدّ بعض المسؤولين في نظام بن علي في المحكمة العسكرية بالكاف والمحكمة العسكرية بصفاقس بأنها "مهزلة".

وقال العيادي موجها كلامه إلى وزير الدفاع إنّ القضاء العسكري فشل في الكشف عن الحقيقة وعن "من قتل من؟"، مقترحا أن تتخلى المحاكم العسكرية عن قضايا شهداء وجرحى الثورة وأن يقع تسليم القضايا إلى مجلس قضائي مستقل للنظر من جديد في المحاكمات.

وقال العيادي للمصدر إنّ المحاكمات العسكرية شابتها العديد من الإخلالات من بينها عدم موافقة القضاة العسكريين على الاستماع إلى أرشيف المكالمات الهاتفية التي تمت في فترة الاحتجاجات الشعبية التي أدت لانهيار نظام بن علي، من أجل التعرف على المسؤولين الحقيقيين وراء القتل.

واعتبر العيادي أن القضاء العسكري يسعى إلى تقديم بن علي، (الذي حكم عليه مدى الحياة في قضية الة والقصرين) ككبش فداء مقابل القيام بـ"تسويات" بملفات عدد من المسؤولين المورطين، مشيرا إلى أنّ "التلاعب" بهذه القضايا من شأنها أن تؤجج مشاعر الغضب والنقمة لدى أهالي الضحايا والجهات.

ومنذ أيام شهدت بعض المناطق بولاية القصرين حالة من الفلتان الأمني بعد صدور "أحكام مخففة" من المحكمة العسكرية بالكاف في قضية شهداء تالة والقصرين، كما شهدت منطقة الوردانين فلتانا أمنيا مماثلا احتجاجا على المحكمة العسكرية بتونس وطالبوا بإرجاع القضايا إلى محكمة مدنية.

ومنذ يومين أصدرت المحكمة العسكرية بالكاف في قضية المتهمين بقتل شهداء تالة والقصرين أحكاما ﺑﻌﺪم ﺳﻤﺎع اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺮﯾﺎطﻲ، ﻣﺪﯾﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وأﺣﻤﺪ ﻓﺮﯾﻌﺔ، وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻷﺳﺒﻖ، وكذلك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﻒ اﻟﻌﺠﯿﻤﻲ، وﻧﻌﻤﺎن اﻟﻌﺎﯾﺐ، وﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺳﻮ

ﯾﺴﯿﺔ وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ وواﺋﻞ اﻟﻤﻠﻮﻟﻲ (ﺿﺒﺎط ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ) وﺣﺴﯿﻦ زﯾﺘﻮن رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮﯾﻦ سابقا وﻣﻨﺼﻒ ﻛﺮﯾﻔﺔ ﻋﻤﯿﺪ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ.

وﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠﻰ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﯿﺔ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ وﺑـ12 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﯿﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎج ﻗﺎﺳﻢ وﺑـ10 ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺎدل اﻟﻄﻮﯾﺮي، اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﻟﻄﻔﻲ اﻟﺰواوي (ﻣﺪﯾﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ) وﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ (ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺈدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب ﺳﺎﺑﻘﺎ) وﺟﻼل ﺑﻮدرﯾﻘﺔ (ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ) وﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ (اﻟﻌﻤﯿﺪ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ).

ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة 15 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ وﺳﺎم اﻟﻮرﺗﺘﺎﻧﻲ (رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ أﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮﯾﻦ) وﺑـ8 ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﺎﻟﻄﯿﺒﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ، وﺑﻤﺜﻠﮭﺎ على محمد اﻟﻤﺠﺎھﺪ ﺑﻠﺤﻮﻟﺔ، وﺑﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﯾﻤﻦ اﻟﻜﻮﻛﻲ، ﻣﻔﺘﺶ ﺷﺮطﺔ، وﺑﻌﺸﺮة أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻤﺎري واﻟﺬھﺒﻲ اﻟﻌﺎﺑﺪي.

لكن هذه الأحكام لم "تشف غليل" أهالي الضحايا وفق قول النائب عبد العزيز القطي، الذي انتقد بدوره سير المحاكمات العسكرية، معتبرا أنه لا توجد ضمانات كافية لإحقاق الحق وإرساء العدل في قضايا شهداء وجرحى الثورة، ووجه انتقادا كبيرا لعدم علنية المحاكمات، وفق قوله.

ومنذ فترة وجه حزب القراصنة التونسي اتهامات للقضاء العسكري بعدم الاستقلالية وعبرت عن شكوكها تجاه سير المحاكمات العسكرية، فيما انتقد المدون رمزي بالطيب، الذي دخل في إضراب جوع لفترة، منعه من تصوير المحاكمات العسكرية وافتكاك آلة تصويره.

بالمقابل، يقول وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي لم يكن معه أي مسؤول من الإدارة العامة للقضاء العسكري، وهو أمر مستغرب في جلسة استماع تخص شهداء الثورة، إنّ القضاء العسكري مستقل عن الوزارة لكن مع ذلك دافع عن نزاهته قائلا إن القضاة يعملون بضمائرهم لإظهار الحق.

وأشار إلى التنقيحات التي قام بها القضاء العسكري الذي أصبح فيه التقاضي على درجتين (ابتدائي واستئناف)، منتقدا الاتهامات الموجهة إليه قائلا "هناك من يسعى إلى الحؤول دون أن يواصل القضاء العسكري طريقه".

وجّه عدد نواب المجلس التأسيسي اتهامات للمؤسسة العسكرية وخصوصا للقضاء العسكري في جلسة استماع عقدتها عشية أمس الجمعة لجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس التأسيسي ودعي إليها وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للإدلاء بأقواله حيال ملف الشهداء والجرحى والمحاكمات العسكرية.

وأطلق النائب عبد الرؤوف العيادي (وأحد محامي ضحايا الثورة) اتهامات خطيرة إلى القضاء العسكري بأنه جهاز غير مستقل عن الإدارة، واصفا الأحكام العسكرية الصادرة ضدّ بعض المسؤولين في نظام بن علي في المحكمة العسكرية بالكاف والمحكمة العسكرية بصفاقس بأنها "مهزلة".

وقال العيادي موجها كلامه إلى وزير الدفاع إنّ القضاء العسكري فشل في الكشف عن الحقيقة وعن "من قتل من؟"، مقترحا أن تتخلى المحاكم العسكرية عن قضايا شهداء وجرحى الثورة وأن يقع تسليم القضايا إلى مجلس قضائي مستقل للنظر من جديد في المحاكمات.

وقال العيادي للمصدر إنّ المحاكمات العسكرية شابتها العديد من الإخلالات من بينها عدم موافقة القضاة العسكريين على الاستماع إلى أرشيف المكالمات الهاتفية التي تمت في فترة الاحتجاجات الشعبية التي أدت لانهيار نظام بن علي، من أجل التعرف على المسؤولين الحقيقيين وراء القتل.

واعتبر العيادي أن القضاء العسكري يسعى إلى تقديم بن علي، (الذي حكم عليه مدى الحياة في قضية الة والقصرين) ككبش فداء مقابل القيام بـ"تسويات" بملفات عدد من المسؤولين المورطين، مشيرا إلى أنّ "التلاعب" بهذه القضايا من شأنها أن تؤجج مشاعر الغضب والنقمة لدى أهالي الضحايا والجهات.

ومنذ أيام شهدت بعض المناطق بولاية القصرين حالة من الفلتان الأمني بعد صدور "أحكام مخففة" من المحكمة العسكرية بالكاف في قضية شهداء تالة والقصرين، كما شهدت منطقة الوردانين فلتانا أمنيا مماثلا احتجاجا على المحكمة العسكرية بتونس وطالبوا بإرجاع القضايا إلى محكمة مدنية.

ومنذ يومين أصدرت المحكمة العسكرية بالكاف في قضية المتهمين بقتل شهداء تالة والقصرين أحكاما ﺑﻌﺪم ﺳﻤﺎع اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺮﯾﺎطﻲ، ﻣﺪﯾﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وأﺣﻤﺪ ﻓﺮﯾﻌﺔ، وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻷﺳﺒﻖ، وكذلك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﻒ اﻟﻌﺠﯿﻤﻲ، وﻧﻌﻤﺎن اﻟﻌﺎﯾﺐ، وﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺳﻮ

ﯾﺴﯿﺔ وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ وواﺋﻞ اﻟﻤﻠﻮﻟﻲ (ﺿﺒﺎط ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ) وﺣﺴﯿﻦ زﯾﺘﻮن رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮﯾﻦ سابقا وﻣﻨﺼﻒ ﻛﺮﯾﻔﺔ ﻋﻤﯿﺪ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ.

وﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠﻰ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﯿﺔ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ وﺑـ12 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﯿﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎج ﻗﺎﺳﻢ وﺑـ10 ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺎدل اﻟﻄﻮﯾﺮي، اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﻟﻄﻔﻲ اﻟﺰواوي (ﻣﺪﯾﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ) وﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ (ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺈدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب ﺳﺎﺑﻘﺎ) وﺟﻼل ﺑﻮدرﯾﻘﺔ (ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم وﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ) وﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ (اﻟﻌﻤﯿﺪ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ).

ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة 15 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ وﺳﺎم اﻟﻮرﺗﺘﺎﻧﻲ (رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ أﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮﯾﻦ) وﺑـ8 ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﺎﻟﻄﯿﺒﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ، وﺑﻤﺜﻠﮭﺎ على محمد اﻟﻤﺠﺎھﺪ ﺑﻠﺤﻮﻟﺔ، وﺑﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﯾﻤﻦ اﻟﻜﻮﻛﻲ، ﻣﻔﺘﺶ ﺷﺮطﺔ، وﺑﻌﺸﺮة أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻤﺎري واﻟﺬھﺒﻲ اﻟﻌﺎﺑﺪي.

لكن هذه الأحكام لم "تشف غليل" أهالي الضحايا وفق قول النائب عبد العزيز القطي، الذي انتقد بدوره سير المحاكمات العسكرية، معتبرا أنه لا توجد ضمانات كافية لإحقاق الحق وإرساء العدل في قضايا شهداء وجرحى الثورة، ووجه انتقادا كبيرا لعدم علنية المحاكمات، وفق قوله.

ومنذ فترة وجه حزب القراصنة التونسي اتهامات للقضاء العسكري بعدم الاستقلالية وعبرت عن شكوكها تجاه سير المحاكمات العسكرية، فيما انتقد المدون رمزي بالطيب، الذي دخل في إضراب جوع لفترة، منعه من تصوير المحاكمات العسكرية وافتكاك آلة تصويره.

بالمقابل، يقول وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي لم يكن معه أي مسؤول من الإدارة العامة للقضاء العسكري، وهو أمر مستغرب في جلسة استماع تخص شهداء الثورة، إنّ القضاء العسكري مستقل عن الوزارة لكن مع ذلك دافع عن نزاهته قائلا إن القضاة يعملون بضمائرهم لإظهار الحق.

وأشار إلى التنقيحات التي قام بها القضاء العسكري الذي أصبح فيه التقاضي على درجتين (ابتدائي واستئناف)، منتقدا الاتهامات الموجهة إليه قائلا "هناك من يسعى إلى الحؤول دون أن يواصل القضاء العسكري طريقه".