حزب العمال الشيوعي يحذر من مخاطر اعتماد قانون الإرهاب في تونس

اعتبر حزب العمال أنّ إحياء القانون الارهاب، غير الدّستوري والذي سنّه النظام السابق بإملاء من الدوائر الاستعمارية وخاصة الأمريكية في إطار ما سمّي بمقاومة الإرهاب واستعمله بن علي لتصفية الخصوم السّياسيين وللتّضييق على الحريات ولتشريع المحاكمات الجائرة، يجسّد مرّة أخرى مساعي الالتفاف على أهداف الثورة ومنها إصلاح منظومة القضاء وإلغاء ترسانة قوانين عهد الاستبداد حسب بيان للحزب.

وجاء ذلك على إثر أحداث العنف الأخيرة التي جدت في العديد من جهات البلاد تناقلت وسائل الإعلام ما مفاده أن وزارة العدل تعتزم العودة إلى تفعيل قانون الإرهاب لسنة 2003 واعتماده في الحكم على مرتكبي أعمال الحرق والتخريب والعنف التي طالت مقرّات رسمية وحزبية ونقابية ومواطنين.

وحذر  حزب العمال الشيوعي التونسي في البيان من مخاطر مثل هذه الخطوة ويحمّل وزارة العدل والحكومة مسؤولية تبعاتها ويدعوها إلى التراجع عنها واعتماد القوانين العادية لضمان شروط المحاكمة العادلة والنزيهة. كما يدعو المجلس الوطني التأسيسي إلى التّدخل لمنع تكريس هذا القانون البغيض ويهيب بكل الفعاليات والهياكل ذات الصلة من قضاة ومحامين وحقوقيين وأحزاب ونقابات إلى التصدي لهذا التوجه.