محافظ البنك المركزي مستاء من عملية استرجاع الأموال المنهوبة

عبّر مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي عن عدم رضاه عن الطريقة التي تتعامل بها الدول التي لها أموال مهربة من طرف الرئيس السابق وعائلته وأصهاره وشكّك في مصداقية بعض الدول الأوروبية والعربية في معالجة هذا الملف بطريقة سريعة متهما إياها بعدم التعاون مع تونس من أجل استرجاع أموال الشعب التونسي.

وتأكد من هذه المسألة لدى ترأسه لوفد تونسي نظّم ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل في منتصف الأسبوع المنقضي وتناولت مسالة استرجاع الأموال المنهوبة.

وقال في حديث تلفزي أجرته له إحدى القنوات التلفزية التونسية الخاصة مساء يوم الأحد أنه لمس من بعض الدول ترفض التعاون مع تونس من خلال عدم جديتها في معالجة الملف وعبر عن استياءه وخيبة أمله مقرا في ذات الوقت بصعوبة عملية استرجاع مثل هذه الأموال التي تتطلب نفسا وصبرا طويلان.

ومن جانب آخر تحدث النابلي عن الديون البنكية المصنفة أو المشكوك في استرجاعها لعائلة الرئيس السابق وأصهاره والتي تبلغ قينته 2700 مليون دينار مها 480 م د من الصعب استرجاعها والبقية بالإمكان الحصول علها باعتبار أن الشركات التي اقترضت من البنوك التونسية تعتبر مؤسسات اقتصادية قوية ومتماسكة وقادرة على تسديد هذه القروض.

وأضاف أن القيمة الجملية للديون المُصنّفة للبنوك التونسية تصل إلى أكثر من 7 آلاف مليون دينار معترفا بأن هذه المبلغ يمثل عبئا كبيرا على البنوك وعلى الاقتصاد التونسي.

وفي معرض حديثه عن وضعية الاقتصاد الوطني أبرز محتفظ البنك المركزي أن الأنموذج التنموي التونسي وصل إلى حدّه ولم يعد قادرا على التفاعل مع لمستجدات الوطنية وذلك بشهادة البنك العالمي نفسه إذ أنه لم يعد  بإمكانه الاستجابة إلى إحداث مواطن الشغل أو تقليص الفوارق الجهوية، غير أن النابلي أبدى نوعا من التفاؤل بخصوص المستقبل من ذلك أهمية تواجد هياكل الدولة خاصة منها الإدارة التونسية التي أكدت جدواها في الثورة من خلال تأمينها لكل الحاجيات داعيا إلى الحفاظ عليها والعمل على تطويرها.