الجيش يتدخل لمنع 3 شبان من الانتحار شنقا على باب المجلس التأسيسي

في مشهد غير مسبوق ،عاش مقر المجلس التأسيسي أمس الاثنين حادثة خطيرة تمثلت في إقدام 3 من جرحى الثورة ، المعتصمين أمام المجلس منذ أكثر من شهر، على محاولة  الانتحار شنقا  في الباب الحديدي للمجلس إذا لم تقع الاستجابة لطلباتهم وهي ضمان حقهم في العلاج وفي التشغيل وفي صرف القسط الثالث من المنحة الخاصة بالجرحى.

وتمكن الشبان الثلاثة  من ربط حبال في أعلى الباب الحديدي ( الرئيسي ) لمقر المجلس ووضعوها في رقابهم وكانوا على وشك الانتحار شنقا من الجهة الداخلية لباب المجلس على مرأى ومسمع من النواب الذين خرجوا لاستجلاء الأمر، في مشهد مثير ومؤثر للغاية شد إليه انتباه المارة وأصحاب السيارات أيضا.

وقد تفطن عدد من النواب للأمر فتوجهوا مباشرة نحو مكان الحادثة لإقناع الشبان الثلاثة بالنزول خاصة أمام إصرار احدهم على المرور مباشرة لتنفيذ تهديده والقاء نفسه في الفضاء بعد أن شد الحبل إلى رقبته  بمساعدة الشابين الآخرين.

عندئذ تدخل الجيش بسرعة و تسلق عدد من الأعوان الباب الحديدي بسرعة و كونوا حاجزا بأيديهم حال دون تدلي الشاب في الفضاء بعد أن كانت رقبته مشدودة بالحبل المربوط أعلى الباب.

ثم صعد أحد الأعوان العسكريين إلى اعلى الباب وتمكن من تمزيق الحبل بواسطة سكين حتى لا يقدر الشاب على تنفيذ تهديده ، فيما تمكن البقية من السيطرة على الشاب وفك الحبل منن رقبته  و مساعدته على النزول وكان في الأثناء يصيح متوجها لنواب التأسيسي بأعلى صوته بتهمة الإضرار بجرحى الثورة وبعد تلبية أي من مطالبهم وبأنهم السبب في كل ما يحصل لهم.

و بعد ذلك توجه النائبان عصام الشابي وإياد الدهماني إلى مكان الحادثة وتمكنا من السيطرة على الشاب وإقناعه بمرافقتهما إلى داخل مقر المجلس ليتم الاستماع إليه وهو ما حصل فعلا.

كما صعد أحد أصدقاء الشبان الثلاثة  إلى أعلى الباب وحاول بمساعدة أعوان الجيش إقناع الشابين الآخرين بالنزول.

ورغم تمزيق الحبال المُعدة للانتحار من قبل أحد أعوان الجيش إلا أن الشابين أصرا على تنفيذ تهديدهما ورفضا النزول في البداية ثم وقع اقناعهما تدريجيا بالتخلي عن فكرة الانتحار وبأنه سيقع الاستماع لمطالبهم جميعا ، عندئذ نزلا من أعلى الباب .

ومازال ملف شهداء وجرحى الثورة يطرح أكثر من مشكل في تونس رغم مرور عام ونصف عن أحداث الثورة.

وكانت حكومة الباجي قائد السبسي ومن بعدها الحكومة الحالية قد صرفت قسطين من التعويضات المالية للجرحى ولعائلات الشهداء كما قامت كل منهما ببعض الإجراءات لتمكينهم من العلاج والتنقل المجانيين وإرسال عدد منهم إلى الخارج للعلاج.

غير أن عددا من الجرحى يرون انه لم تقع العناية بهم بالوجه الكافي وأن الاستجابة لطلباتهم ما زالت دون المأمول خاصة في ما يتعلق بحقوقهم في التشغيل وفي العلاج.

ويعاني عدد منهم ظروفا صحية صعبة بسبب الإعاقة والجروح التي لم تندمل بعد ، إضافة إلى ظروفهم المادية الصعبة ووجود أغلبهم في حالة بطالة.

وقد نفذوا في السابق عدة وقفات احتجاجية أمام المجلس التأسيسي ووزارة حقوق الإنسان والوزارة الأولى وبلغ الأمر ببعضهم حد الاحتجاج أمام مقر القصر الرئاسي بقرطاج.

وكان المجلس التأسيسي قد صادق مؤخرا على قانون الانتداب في الوظيفة العمومية الذي يعطي الأولوية في الانتداب لجرحى الثورة ولعائلات الشهداء.

لكن هذا القانون سيتطلب بعض الوقت لتنفيذه وهو ما سيزيد حتما في احتجاجات الجرحى.