وزارة التشغيل ترفع قضايا ضدّ مسؤولين بالصندوق الوطني للتشغيل ومراكز التكوين

أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل عبد الوهاب معطر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تمّ رفع 7 قضايا فساد مالي وإداري طالت الصندوق الوطني للتشغيل"21-21" وثلاثة مسؤولين بمراكز تكوين مهني.

وأوضح أن التحقيقات متواصلة للكشف عن المتورطين في ملف الفساد المالي والإداري في الصندوق الوطني للتشغيل وأنه تمت إحالة عديد الملفات الأخرى إلى دائرة الزجر المالي.

وقال "إن التجاوزات المسجلة ارتكبتها جمعيات وسلط جهوية والرئيس السابق وحاشيته وهي متعددة وكثيرة، وتراوحت بين الغش والتزوير والاستيلاء والتلاعب والمحسوبية والفساد المالي".

وذكر عبد الوهاب معطر أنه يصعب تقييم حجم الخسائر التي طالت ميزانية الصندوق الوطني للتشغيل المقدرة بألفي مليون دينار والذي ظل لسنوات تحت تصرف رئاسة الجمهورية، حسب قوله.

وبين من ناحية أخرى أن القضايا المنشورة في شأن مسؤولين بمراكز تكوين مهني تتعلق بفساد مالي وإداري اثنان منها في ولايتي قابس والمنستير.

وختم بالقول إن" حجم الفساد الذي طال منظومة التكوين المهني كبير وجعلها في حالة كارثية ونخر جميع مفاصلها" مشيرا إلى أن العمل حاليا صلب الوزارة جاري لإعادة هيكلة هذه المنظومة التي تضم 135 مركز تكوين.