تسليم المحمودي نكسة للثورة التونسية

قرار الحكومة التونسية تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد نظام العقيد معمر القذافي نقطة سوداء في تاريخ هذه الحكومة، ايا كانت المبررات التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار الذي يتناقض مع معاهدات حقوق الانسان.

حتى نعرف مدى خطورة هذا القرار علينا ان نتصور لو ان بريطانيا سلمت الشيخ راشد الغنوشي الذي كان لاجئا فيها الى حكومة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وكان يتهمه بالارهاب وزعزعة استقرار تونس.

يكفي ان نشير الى ان السيد عبد الحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكري لمدينة طرابلس يقاضي الحكومة البريطانية حاليا، ويطالبها بتعويض كبير لان اجهزة مخابراتها ساعدت في تسليمه الى حكومة العقيد القذافي حيث واجه السجن والتعذيب لسنوات.

الدكتور المنصف المرزوقي الذي ظل لاكثر من ثلاثين عاما يدافع عن حقوق الانسان ارتكب خطأ كبيرا عندما لم يتدخل لمنع هذه الكارثة التي تسيء لتونس وثورتها. وكونه رفض توقيع قرار التسليم لا يعفيه من المسؤولية ويجب عليه الاستقالة من منصبه كرئيس للدولة.

البغدادي المحمودي ينتمي الى نظام انتهك حقوق الانسان وعذب الابرياء وقتل الكثير منهم ليس لدينا شك في ذلك، ولكن الثورة في ليبيا قامت من اجل فرض حقوق الانسان، وتأسيس القضاء العادل المستقل، ولكن ليبيا اليوم تعمها الفوضى وتحكمها الميليشيات المسلحة، ولا توجد فيها حكومة، وانتهاكات حقوق الانسان فيها على يد الميليشيات المسلحة باتت موثقة لدى جميع منظمات حقوق الانسان في العالم، بما فيها وجود حوالي عشرة آلاف معتقل في ظروف غير انسانية لدى هذه الميليشيات.

نفهم ان تسلم تونس السيد المحمودي لو ان هناك قضاء عادلا في ليبيا وحكومة قوية، ولكن في ظل هذه الفوضى وغياب هذا القضاء، فان خطوتها هذه تتعارض مع مبادئ الثورة التونسية في العدالة واحترام حقوق الانسان.

فاذا كانت كتائب الزنتان التي تعتبر من ابرز كتائب الثورة الليبية ما زالت تحتفظ بالمهندس سيف الاسلام القذافي في احد سجونها وترفض تسليمه الى حكومة المجلس الوطني الانتقالي، لانها لا تثق فيها ولا في قضائها فكيف تفعل حكومة الثورة في تونس عكس ذلك تماما وهي التي جاءت ثورة على الظلم والتعذيب ومن اجل تحقيق العدالة؟

ربما تكون الحكومة التونسية اقدمت على هذه الخطوة لارضاء حكومة المجلس الانتقالي الليبي والحصول على امتيازات اقتصادية وفتح اسواق العمل امام العاطلين الذين يقارب تعدادهم المليون شخص والحصول على بعض القروض والمساعدات المالية، ولكن هذا ليس مبررا، ففي الدول الديمقراطية تتقدم حقوق الانسان على الاعتبارات الاقتصادية والمصلحية.

ختاما نقول ان الحكومة البريطانية رفضت تهديدات سعودية بالغاء صفقة اليمامة للطائرات العسكرية التي تقدر قيمتها باكثر من 45 مليار جنيه استرليني (75 مليار دولار) اذا لم تطرد (وليس تسلم) المعارضين السعوديين الدكتور محمد المسعري والدكتور سعد الفقيه. لان حياتيهما ستتعرضان للخطر اذا سلمتهما او ابعدتهما عن اراضيها.

الاساس الابرز والاهم للديمقراطية هو حقوق الانسان والقضاء العادل المستقل نقولها للتذكير فقط.