النهضة تعتبر قرار تسليم البغدادي قرارا قضائيا وتذكر باتفاقية تبادل المجرمين بين تونس وليبيا

أكدت حركة النهضة في بيان لها الثلاثاء 26 جوان 2012 ان تسليم البغدادي المحمودي قرار قضائي مستقل اتخذته المحاكم التونسية واقرته الحكومة السابقة كما اقره مجلس وزراء الحكومة الشرعية.

وأشارت في بيانها أن الخلاف بين الرئاسة والحكومة ليس حول مبدأ تسليم المحمودي فهذا محل اتفاق وإنما هو اختلاف حول ظروف التنفيذ وهذا متعلق باختصاص الأجهزة التنفيذية.

وأكدت الحركة ان الحكومة قد أوفدت بعثة مشتركة بينها وبين الرئاسة والمنظمات الحقوقية إلى الشقيقة ليبيا للاطلاع على ظروف الاعتقال وإجراءات التقاضي وقدمت البعثة تقريرا مطمئنا وتلقت التعهدات الكتابية والشفاهية الكافية من الحكومة اليبية لان يعامل المحمودي وفق مبادئ العدل والاحترام.

واكدت الحركة حرصها على تدعيم صورة تونس واحة لحقوق الإنسان لا يظلم فيها احد الى جانب حفظ ورعاية مقام السيد رئيس الدولة ودوره المحوري في إنجاح تجربة الائتلاف الحاكم كذلك التمسك بالائتلاف الحاكم  الركن الأساسي في نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس.

وأكدت على القناعة الراسخة التي تتقاسمها مع شريكي الحكم بالأهمية الإستراتيجية للتحالف بالخصوص لدى الرؤساء الثلاثة يتقدمهم رئيس الدولة محمد المنصف المرزوقي.

وجددت التزامها بدعم علاقات الشراكة الإستراتيجية مع الشقيقة ليبيا سواء من خلال تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين ومنها اتفاقية تبادل المجرمين أو من خلال دعم ثورتها الفتية في الدفاع عن حقها في ملاحقة المجرمين تماما كدفاعنا عن حقنا من أجرم في حق شعبنا.