المؤتمر يرفض سياسة الاستفراد بالقرار ويدعو إلى كشف ملابسات تسليم البغدادي

أﺛﺎر ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺒﻐﺪادي اﻟﻤﺤﻤﻮدي آﺧﺮ رﺋﯿﺲ وزراء ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺬاﻓﻲ، إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ، ردود ﻓﻌﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺪدت ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺮار .

وعبر حزب  المؤتمر من أجل الجمهورية  فى بيان أصدره عن رفضه التام لسياسة الاستفراد بالقرار واﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺬي اﻧﺒﻨﻰ عليه اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ .

ودعا المؤتمر حسب البيان رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻺﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﮭﺪات حزبه ﺗﺠﺎه ﺷﺮﻛﺎئه ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻹﺋﺘﻼف .

كما وجه دعوة ﻟﻜﺸﻒ ﻛﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل ﺣﯿﺜﯿﺎت وﻣﻼﺑﺴﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺤﻤﻮدي .

يذكر أن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻛﺪت ﻓﻲ ﺑﻼﻏﮭﺎ اﻟﺼﺎدر أﻣﺲ اﻷﺣﺪ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺤﻤﻮدي ﺗﻤﺖ "ﺑﻌﺪ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻤﻮﻓﺪة إﻟﻰ طﺮاﺑﻠﺲ ﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﺷﺮوط ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻦ اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﻤﺤﻤﻮدي" و"ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﮭﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﻤﺤﻤﻮدي ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻌﺪ ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي وﺗﺠﺎوز ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .