“رابطة اليسار العمالي” تنتقد بشدة مبادرة اتحاد الشغل الأخيرة

جاءت مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار تكوين إطار سياسي للمصالحة بين الأطراف الحكومية والأحزاب السياسية الأخرى ومكونات المجتمع المدني وهي تتنزل في وضع  يتسم بحدة التناقضات الاجتماعية والسياسية وصلت ذروتها في شهر جوان بسلسلة من الإضرابات القطاعية والجهوية وبتوسع وارتفاع وتيرة احتجاجات وتحركات الفئات والشرائح الشعبية المفقرة والمهمشة المعنية باستحقاقات الثورة، كما تتنزل هذه المبادرة  في وضع بلغت فيه حكومة الترويكا الفاشلة طريقا مسدودا  جسمه استهدافها الهمجي لجرحى الثورة وعائلات الشهداء فالمعطلين عن العمل إلى جانب فضائح وتناقضات وزرائها حول واقع التنمية  من رئيس حكومة حددها ب4.6 فوزيره المعتمد لديه ب2.6 فوزير ماليته الذي أعلن عدم الخروج من الأزمة الاقتصادية حتى سنة 2014، يضاف إلى ذلك ,وفي ذات السياق المتصل بتراكم فشلها وإخفاقاتها, اصطدامها مع محافظ البنك المركزي على من يكون تياس الرأسمال العالمي.

لقد وردت مبادرة الاتحاد تزامنا مع سعي الطرف الليبرالي "الحداثي البورقيبي" إلى تجميع شقوقه ومكوناته بهدف تملك حيز مهم وفاعل في تقاسم سلطة العمالة الليبرالية. ومن المهم التأكيد على أنّ الثلاثي الحاضن لصيرورة الالتفاف على الثورة وهم: الامبريالية الأمريكية والاروبية، قطر ومعهم القيادة الموحدة لقوات القمع العسكرية والبوليسية ( وعلى رأسها الجنرال عمار ومدير الأمن الديماسي)،من المهم التأكيد، على أن هذه القوى الأساسية المتورطة في لعبة الانتقال الالتفافي تعمل على فرض توافق ووحدة بين الأخوة الفرقاء ممثلي البرجوازية المحلية العميلة، التي تصدعت أركانها وفقدت بوصلتها بعد رفض الشعب لسياساتها الليبرالية الموروثة عن نظام بن علي من خلال تصعيد وتنويع احتجاجاته في القطاعات والجهات من الحوض ألمنجمي,إلى سيدي بوزيد,إلى جندوبة والكاف إلى كل الجهات الموزعة على جغرافيا الفقر والنسيان.

إن مبادرة البيروقراطية النقابية وبعيدا عما تضمنته من شعارات براقة موهمة بالتمسك باستحقاقات الثورة والدفاع عن صناعها وشهدائها وجرحاها ومعطليها وعمالها ونسائها ومبدعيها، وعن الدفاع على المكتسبات الحداثية والدولة المدنية ومقاومة العنف والإرهاب والتشغيل والتنمية الجهوية ونمط تنموي جديد. بعيدا عن هذه الديباجات الموغلة في التعويم  والمغالطة فإننا ندرك داخل رابطة اليسار العمالي أن هذه المبادرة ليست إلا امتدادا لما كانت قد تورطت في البيروقراطية النقابية منذ 17ديسمبر 2010و14 جانفي 2011من مواقف توافقية التفافية تحاول ضرب المسار الثوري كما إفراغه من زخمه وشعاراته ومطالبه الجذرية,  وهو ما أفرز الوفاق الذي أنتج بدوره هيئة بن عاشور وجمع كل المتربصين بالثورة من داخلها وخارجها من حكومة السبسي إلى الأحزاب القابلة بشرعية الحكومات الالتفافية المتعاقبة(حكومتا الغنوشي وحكومة السبسي) إلى انتخابات المال الفاسد التي أنتجت "مجلسا وطنيا تأسيسيا" غير ممثل يكرس الانقلاب على الشرعية الثورية ويهدد وجوده كل المكاسب المدنية الوضعية والحقوقية لشعبنا.

إن قيادة الاتحاد تعلم مثلنا وربما أكثر منا أنّ جوهر مبادرتها يكمن في الدعوة إلى التفاهم بين أطراف صراع متناقضة مصلحة وموقفا اجتماعيا سياسيا، هي تدرك أن من يدعو إلى هكذا مبادرة هو يدعو إلى أن يتوافق المفقرون والمهمشون المعطلون عن العمل والعمال والفلاحين الصغار المرهونون للبنوك والمؤسسات المالية المحلية   و العالمية مع جلاديهم ومع من يكرس انقلابا على مطالب الثورة ويسرق الشعب الكادح قوته وحريته ويزيد فقره.إن هذه المبادرة في عمقها تدعو إلى التوافق والتصالح مع حكومة رجعية  لاشعبية ولاديمقراطية تمارس بوسائل وآليات مختلفة استهداف حقوق المرأة والمبدعين وتكفر المناضلين التقدميين واليساريين وتقمع وتجرم كل الاحتجاجات المشروعة وتحاكم رموزها(ولنا أن نستحضر المناضل العمالي عدنان الحاجي مثالا قريبا لمقاضاة المناضلين وتشويههم)  من خلال توظيف المجموعات السلفية التكفيرية.

لقد هبت الجماهير الشعبية للشارع منذ 17ديسمبر 2010 مطالبة بإسقاط النظام وكان طلائعها ومؤطروها نقابيو الاتحاد العام التونسي للشغل وحول هذا الإتحاد تشكلت أكبر قوة توق للحرية والكرامة في تاريخ تونس. لقد وضعت الجماهير كل ثقتها في الاتحاد لتاريخه النضالي وانغراسه الجماهيري ، غير أنه بسبب عمى سياسي أو جبن نضالي أو مصالح حينية قررت قيادة الاتحاد أن تهب على مذبح الثورة جماهيرنا الشعبية لحكومة معادية لها، حكومة حيكت بين الفرنسيين والأمريكان وقيادة البوليس والجيش وعجائز التجمع. وكان الحكم في لحظة ما من مسار الثورة إمكانا جماهيريا واقعيا لولى خيانة جراد وزبانيته في البيروقراطية النقابية .

اليوم وبعيدا عن قصر النظر من نوع المكاسب المستحقة والشرعية فإنه مثلما تمكن الاتحاد من فرض تعميم الزيادة في الوظيفة العمومية والاتفاق على فتح المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والخاص، في ظل القطيعة الفعلية بين حكومة النهضة الفاشلة وكل قطاعات المجتمع(عمال، معطلين، طلبة، نساء، فلاحين وملاكين صغار، مبدعين، جامعيين، إعلاميين وحتى جزء من البوليس الفقير)، كان على الاتحاد بكل هياكله القاعدية والوسطى وحتى المركزية أن يواصل ما كان قد باشره منذ أشهر ألا وهو أن يكون القوة التي تنكسر عليها مخططات مجرمي الحكم وأسيادهم الامبرياليين، وملاذ وخيمة كل الشرائح الشعبية والتقدمية المناضلة لفرض استحقاقات الثورة.

لقد بات من الواضح أن الاتحاد العام التونسي للشغل(ولا نعني القيادة النقابية البيروقراطية) أصبح القوة الوحيدة القادرة على تجميع كل قوى الثورة الفعلية والمعنية باستكمال المهام الثورية وأولها إرساء سلطة شعبية وديمقراطية تقطع جذريا مع كل أنماط الديكتاتورية وترسي نمطا تنمويا يستجيب لمطالب ورهانات الشعب الكادح والمعطلين والمفقرين والجهات المنسية بعيدا عن كل أشكال التبعية الاقتصادية الاستعمارية.

إن مبادرة الاتحاد حول الوفاق هي تعبير عن منعرج معاد بالكامل لإرادة العمال والنقابيين الأحرار,منعرج يميني أسسته وتخيرته القيادة المركزية لاتحاد الشغل للالتحاق بإرادة الامبريالية الأمريكية والأوروبية وقطر وقيادة العسكر والبوليس لأنقاض برجوازية تونس من إمكانية واردة لدك نظامها العميل من طرف شعبنا الثائر، وهي دعوة للعملاء من إسلاميين سلفيين ودستوريين وحداثيين ليتبينوا مصلحتهم ومصلحة أسيادهم ويتوحدوا للقضاء على ثورة الشغل والحرية والكرامة التي كان المناضلون النقابيون في طليعتها قياداتها الميدانية.

إننا مناضلات ومناضلين داخل رابطة اليسار العمالي ندعو كل النقابيين هياكل ومناضلين إلى جانب كل اليساريين والتقدميين وكل القيادات الشعبية والمناضلة إلى تبني موقف سحب هذه المبادرة والتوجه رأسا إلى انجاز جبهة عمالية  شعبية ديمقراطية حول الاتحاد يكون لها برنامجها الانتقالي المستقل عن كل أعداء الشعب الطبقيين والسياسيين داخل تونس وخارجها ,برنامج متمثل خطابا وفعلا لكل أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية.