المرزوقي يُداوي “صفعة” البغدادي المحمودي بتنحية محافظ البنك المركزي!!!

تواصل الصراع المُعلن بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ليشمل هذه المرة القرار الجمهوري الذي أصدره اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي بإنهاء مهام محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي في خطوة مفاجأة أذهلت الرأي العام الوطني وأهل الاقتصاد في تونس.

أجمعت التحاليل الفورية وردود الفعل الآنية أن قرار إعفاء محافظ البنك المركزي التونسي من مهامه جاء كردّ فعل واضح وصريح من رئيس الجمهورية على حادثة تسليم البغدادي المحمودي من طرف رئاسة الحكومة إلى السلطات الليبية من دون إعلام أو تنسيق مع رئاسة الجمهورية.

والتفت هذه التحاليل حول فكرة واحدة ومشتركة وهي التلاعب بالصلاحيات والتدخل في شؤون الآخر وغياب واضح للتنسيق بما لا يدع مجالا للشك أن الترويكا بدأت فعلا تتصدّع من الداخل وفقدت الانسجام والتناغم بينها وظهر عليها التآكل.

هذه اللخبطة في الصلاحيات و غياب الرصانة  والتريّث المطلوبان وجهل كبير بالقوانين وخاصة مضامين الدستور الصغير أي التنظيم المؤقت للسلط في البلاد، جاء على حساب أحد الكفاءات الوطنية المشهود لها بالجدارة والاستحقاق في مجال السياسة النقدية في تونس وهو محافظ البنك المركزي التونسي.

للتوضيح أن النابلي علم بقرار تنحيته عبر وسائل الإعلام وهو مشرف في الوقت الراهن على اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي للتباحث في الوضع الاقتصادي للبلاد وربما اتخاذ تدابير جديدة تهم السياسة النقدية والمصرفية لتونس من أجل مواصلة تنشيط الاقتصاد الوطني في مثل هذا الظرف الراهن.

الغريب في الأمر أن قرار وضع حدّ لمهام محافظ البنك المركزي لم تعلم به رئاسة الحكومة ولم يقع التنسيق معها في هذا الموضوع، بما يؤكد نظرية: "واحدة بواحدة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة" من دون الأخذ في الاعتبار مصلحة البلاد وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب والتي أصبحت في الفترة الأخيرة عملة نادرة لكثرة التعيينات العشوائية القائمة على المحسوبية والانتماء الحزبي.

وما يؤكد التداخل في الصلاحيات والتعمّد في اتخاذ هذا القرار الذي اعتبره العديد اعتباطيا ولا يستند إلى مقومات موضوعية تتصل بعدم كفاءة النابلي، هو وجوب حصول توافق بين الرؤساء الثلاثة حول تعيين أو وضع حد لمهام محافظ البنك المركزي مع الرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي للحصول على الموافقة أو الرفض.

وللتذكير فإن حوارا غير مباشر وعبر مختلف وسائل الإعلام حصل بين المرزوقي والنابلي منذ حوالي أسبوعين بشأن شرعية قرار الإقالة من عدمها علاوة على الأزمة المفتعلة بين محافظ البنك المركزي ورئاسة الحكومة، غير أن الإجابة كانت سريعة وتدخل المحافظ وضع النقاط على الحروف في وسائل الإعلام وخلال جلسة استماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس التأسيسي الثلاثاء الفارط وأكد على أن علاقته جيدة مع رئاسة الحكومة وأن هناك تواصل وتناغم وتعاون بين الطرفين في كل ما يهم السياسة النقدية للبلاد وتنشيط الاقتصاد الوطني.

ولكن السؤال لذي يفرض نفسه بإلحاح هو هل تُضحّي رئاسة الحكومة ومن ورائها حركة النهضة برأس النابلي لإرضاء رئاسة الجمهورية بعد حادثة البغدادي المحمودي وفي هذا الحالة تكون الوضعية "متعادلة" على مستوى الأحداث أم تتمسك الحكومة بالمحافظ لتواصل الصراع مع رئاسة الجمهورية؟