المؤشرات الاقتصادية للثلاثي الأول من 2012 :زيادة في الاستثمارات الأجنبية واستعادة نشاط القطاع السياحي والنقل

اكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ان المؤشرات الاقتصادية خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 تميزت باستئناف النمو من خلال الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وموسم فلاحي جيد واستعادة وتيرة نشاط قطاع الخدمات، وبالخصوص في قطاعي السياحة والنقل .

وتعمل الحكومة التونسية لتحقيق أهدافها الإنمائية على خلق بيئة ملائمة لإنعاش النمو الاقتصادي، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة تعزيز الحكم الرشيد.

واعتمدت الحكومة التونسية لبلوغ هذه الغاية سياسة انتعاش اقتصادي ترتكز على عجز مقبول في ميزانية الدولة كما حرصت الحكومة عند صياغة قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على ضمان الحفاظ على نسبة التداين في مستويات مقبولة .

وتعتبر المديونية الخارجية لتونس إلى غاية اليوم في مستوى مقبول مقارنة باقتصاديات الدول الناشئة المشابهة لتونس.

 وتشكل القروض الثنائية والمتعددة الأطراف الجزء الأكبر من التمويلات الخارجية لتونس وهي مخصصة أساسا لتمويل مشاريع التنمية.

 ويتم سحب الموارد المالية الخارجية المعبئة لانجاز هذه المشاريع وفقا لقواعد وإجراءات اقتناء السلع والخدمات التي يضبطها القانون التونسي ولوائح الجهات المانحة .

كما تخضع هذه المشاريع لرقابة دورية، ولمراجعة سنوية من قبل مراجعي حسابات مستقلين ولتقييم شامل عند إعداد التقارير النهائية المتعلقة بإنجاز المشاريع .

وظلّت تونس على مدى عقود، ولا تزال، محترمة لالتزاماتها المالية الدولية و لم تلجأ ولو مرة واحدة لإعادة جدولة ديونها حتى في أصعب الظروف.

 كما تعهدت الحكومة التونسية المنبثقة عن الانتخابات الحرة والشفافة التي تمت في 23 أكتوبر 2011، باحترام التزاماتها الدولية، وتحظى بثقة ودعم شركائها في التنمية الذين يساهمون في تمويل التحول الاقتصادي والاجتماعي لتونس من خلال تقديم هبات وقروض ميسّرة وضمانات لدى الأسواق المالية العالمية .

والتزمت الحكومة التونسية بإدخال إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة على المدى القصير بالتشاور مع كل الأطراف ومع شركائها في التنمية من أجل نجاح عملية الإصلاح.

 كما تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون التي تربطها بالمؤسسات والمنظمات الدولية ومع الدول الشقيقة والصديقة، مع احترام التزاماتها السابقة.