هل تكفى اقالة مدير عام الديوانة للقضاء على التهريب

تعهد رئيس الحكومة المؤقتة حمادى الجبالى خلال الزيارة التى اداها مؤخرا الى ميناء رادس باتخاذ الاجراءات المناسبة من اجل وضع حد للتجاوزات وعمليات التهريب التى تمر عبر البوابات الحدودية البحرية والترابية

ولكنه اكتفى بعد اجتماع وزاري باقالة المدير العام للديوانة واعفاء عدد من الضباط بالرغم من جدية هذا الملف خاصة في هذه الفترة التى يشهد فيها الاقتصاد الوطني العديد من الصعوبات الى جانب هشاشة الوضع الامني وغياب القوانين

وفي انتظار اقرار اجراءات تنظيمية وقانونية واضحة تحكم العمل في الدبوانة التونسية اكدت مصادر مطلعة للمصدر تواصل التجاوزات في هذا المرفق الوطني وان  شبكات التهريب مازالت الى الان تمارس انشطتها الاجرامية

واعتبرت هذه المصادر ان اقالة مدير عام الديوانة لا يمكن ان يقضى على ظاهرة التهريب مشيرين الى ان ما تغير اليوم هو الواجهة ولكن المتورطين الحقيقيين لم يكشف عنهم بعد

كما اكدوا على ضرورة توفير الامكانيات اللوجتسيكية والامنية الضرورية بالاضافة الى الكشف عن ملفات الفساد من اجل تنظيم العمل داخل الديوانة وتطهيرها ومن بين هذه الامكانيات تخصيص كاميرات للمراقبة وحماية محيط الديوانة واماكن خزن وتجميع السلع

ومن المهم كذلك مراقبة عمليات الدخول والخروج من الموانىء وتحديد هويات جميع الاطراف المتدخلة وتوفير بطاقات دخول  خاصة بالاعوان  

اما الجانب القانوني والتشريعي فتكمن اهميته في وضع اليات ردعية لمعاقبة المخالفين وتنظيم تسيير العمل الديواني بالاضافة الى توفير الحماية لاعوان الديوانة خلال ادائهم لعملهم وتحسين وضعيتهم المهنية والمادية وذلك من اجل توفير ظروف عمل محترمة تجنبهم التورط في اعمال التهريب

تجدر الاشارة الى ان محكمة الاستثناف في تونس احالت احدى قضايا الفساد الكبرى في الديوانة خلال النظام السابق على المحكمة الابتدائية بتونس  والتى كشفت عنها اللجنة الوطنية لتقصى الفساد والرشوة

وتتعلق القضية بعمليات سرقة استهدفت مستودعات تابعة لادارة الجمارك وشملت الابحاث التى  تعدهت  بها النيابة العمومية اطارات ديوانية عليا