تداعيات قرار منح مواطني الجزائر والمغرب وموريتانيا الحريات على الاقتصاد والأمن الوطنيين

يبدا يوم غرة جويلية  تنفيذ القرار الذى اتخذته الحكومة المؤقتة بمنح مواطني الجزائر والمغرب وموريتانيا حرية التنقل والعمل والتملك والاستثمار في تونس وسيسمح لمواطنى الدول الثلاث بدخول تونس  بمجرد الاستظهار ببطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر

وتاتى هذه  الاجراءات حسب زعم احد اعضاء الحكومة  "بمقتضى اتفاقيات ثنائية مبرمة (مع الدول المغاربية) منذ الستينات وقد تم استثناء ليبيا من "تفعيل هذه الاتفاقيات  إلى حين استقرار الاوضاع (الامنية) بها
ولكن بعد مرور عشرات السنين على ابرام هذه الاتفاقيات  بين دول اتحاد المغرب العربي الخمس (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) ومقارنة بالاوضاع التى  تعيشها المنطقة يطرح  التساؤل حول مدى اهمية هذا القرار سياسيا  واقتصاديا واجتماعيا على تونس وحول تداعياته السلبية على الاقتصاد والامن الوطنيين

فعلى المستوى الامني تشهد الحدود التونسية وبالرغم من يقظة قوات الجيش عمليات تسرب لعناصر من تنظيم القاعدة الى جانب تواصل المخاوف من تواصل  تهريب الاسلحة الى تونس والى بلدي الجوار ومن  انتعاش السوق السوداء و المتاجرة بالمخدرات   

 فتامين الحدود التونسية اليوم بات امرا ضروريا يطالب به كل مواطن وقد يكون هذا القرار يمثل تهديدا لامن التونسيين الذين اثبتت مختلف نتائج سبر الاراء ان  الامن والاستقرار يعدان من اولوياتهم  بعد الثورة علاوة على  عدم وضوح الرؤية حول مستقبل منطقة شمال افريقيا في ظل الثروات العربية وصعود الاسلاميين الى الحكم

ويبدو ان القرار بمنح الحريات الاربع لمواطني الدول الثلاث كان قرار ا سياسيا بحتا باعتبار التمشى الذى تنتهجة رئاستي الحكومة و الجمهورية باعادة  احياء اتحاد المغرب العربي وينتظر ان تحتضن البلاد قمة مغاربية في اكتوبر القادم
اما الاشكال الذى يتعلق بتسوية وضعيات المغاربة الذين يعيشون في تونس منذ سنوات فبالامكان اتخاذ اجراءات لفائدتهم كمنح الجنسية وتمكينهم من حق التملك دون اللجوء الى تفعيل هذه الاتفاقيات التى لم  تعد تستجيب لمستجدات الوقت الراهن

على الصعيد الاقتصادي فقد يتسبب منح مواطنى موريتانيا والمغرب والجزائر وفي انتظار هدوء الوضع في ليبيا في مزيد تازم قطاع الاسكان وذلك بالترفيع في اسعار العقارات والمساكن في تونس والمس من الامن الغذائي الوطني  من خلال تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي الذى يقل دخله الخام عن مواطنى هذه الدول

كما من شان هذا القرار ان يتسبب في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تونس باعتبار ان العديد من العمال المغاربة الذين يعملون في تونس يقبلون برواتب اقل مما يطالب به العمال التونسيون وهو ما من شانه ان يسبب في حدوث ازمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل

اما بخصوص تشجيع رجال الاعمال المغاربة من الاستثمار في تونس خلال هذه الفترة فيبدو تطبيقه صعبا باعتبار ان الاولوية في هذا المجال يجب ان تعطى الى ابناء هذا البلد خاصة في ظل الصعوبات التشريعية والمالية التى يواجهها الباعثين الجدد من خريجي التعليم العالى اساسا في احداث مشاريع خاصة بها