النص الكامل لرد شركة موبلاتاكس على بيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام

طالعنا ببالغ الاستغراب البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لاتحاد العام التونسي للشغل حول الأحداث الأخيرة بشركة موبلاتاكس ، و الصادر بتاريخ 27 جوان 2012، لما تضمنه من مغالطات للرأي العام وتحريف للوقائع،
نبينها تباعا كما يلي :

أولا : توضح الإدارة، مبدئيا، ما يلي :

– أن نعت الإضراب بالبيان المذكور بـــ "الشرعي و القانوني"  هو ادعاء مخالف للواقع و للقانون، مثلما

تضمنه توضيح إدارة الشركة الموجه لاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 26 جوان 2012. من ذلك،

اتخاذ قرار بالإضراب لمدة 3 أيام كاملة بكامل مجمع موبلاتاكس على كامل تراب الجمهورية تنكيا

بالمؤسسة ومحاولة لتركيعها وجرها إمضاء تنازلات مفروضة عليها فرضا .

ثم إننا، وبكل أسف، انتظرنا تراجع الطرف النقابي عن قرار الإضراب أو على الأقل تأجيله، لكن تم

تنفيذه بكل تعنت .

فإذا كانت وزارات وإدارات عامة بالدولة تضرب لمدة يوم واحد، فلماذا التنكيل بمؤسسة خاصة في فترة

ذروة نشاطها مع العلم مسبقا بمدى انعكاس ذلك على سمعتها التجارية نتيجة الإخلال بتعهداتها تجاه

حرفائها والخسائر التي سوف تتكبدها جراء الإضراب، ودون أخذ بعين الاعتبار للصعوبات الاقتصادية

التي يمر بها وطننا العزيز تونس .

– أن قرار تعليق العمل بالمؤسسة من طرف الإدارة كان نتيجة حتمية الشعارات المرفوعة أيام الإضراب

والجو المشحون الهادف إلى بث الكراهية سواء بين العمال وصاحب المؤسسة من جهة ، أو بين العمال

فيما بينهم من جهة أخرى، مما يضفي الشرعية والدفع باتجاه القيام بعمليات إتلاف وحرق وتخريب
لممتلكات المؤسسة وأدوات الإنتاج .

وقد ارتأت إدارة الشركة تعليق العمل مؤقتا تفاديا لانزلاق نحو تبادل العنف، عندما عبرت أغلبية

العمال عن رفضهم لإضراب ورغبتهم في مواصلة نشاطهم بصفة عادية وقرارهم التصادم مع كل من

تسول له نفسه منعهم من الالتحاق بورشاتهم .

وقد تم إعلام جميع السلطات المحلية والجهوية والمركزية بقرار التعليق المؤقت للعمل .

– سعت إدارة شركة موبلاتاكس إلى مد يدها بكل صدر رحب لكل دعوات الحوار لتجاوز الإشكاليات

المطروحة عبر حضورها جلسات التفاوض الماراطونية ابتداء من تاريخ 10 ماي 2012.  إذ كلما

وردت عليها دعوة إلا واستجابت لها في الحال. والإيهام بكون إدارة الشركة تجاهلت كل الدعوات سواء

من طرف والي سوسة أو من طرف وزير الشؤون الاجتماعية هو محض مغالطة للرأي العام وتحريف

مقصود للحقائق.- عبر عدد كبير من العمال بصفة تلقائية، ممن رفضوا الدعوة إلى الإضراب، عبر عريضة وجهت نسخة منها لإدارة، عن سحب ثقتهم من التمثيل النقابي بالمؤسسة الذي انحرف عن مهمته الأساسية لما عاينوه من تجاوزات ليست لها أي عاقة بالمطالب المهنية، فإذا كان الانخراط بالمنظمات النقابية حر، فان الانسلاخ منها أيضا حر .

– قررت إدارة الشركة، ابتداء من يوم 26 جوان 2012 دعوة العمال إلى استئناف العمل بصورة تدريجية

ومسترسلة، مع استثناء من ثبت في جانبه تورطه في ارتكاب هفوات – خطيرة – موجبة سواء للتتبع

الجزائي أو للعقوبات الإدارية بغض النظر عن صفته النقابية أو الشخصية .

ثانيا : ترد الإدارة على البيان كما يلي :

. تذكر الشركة بتاريخها المشرف في عاقاتها بعمالها، وسعيها الى تحقيق كل أسباب العيش الكريم والرفاه داخل المؤسسة، و ما الامتيازات الاجتماعية الممنوحة لهم، والغير موجودة أيضا بالاتفاقيات القطاعية التي يتفاوض في شأنها الاتحاد، إلا إضافة من الشركة لفائدة عملتها ودليل قاطع على منحها امتيازات أكثر مما يقرره القانون سواء بالقطاع السياحي أو بشركة موبلاتاكس .

وللتذكير فإن مؤسسات موبلاتاكس تكونت وازدهرت منذ سنة 1972، وسلسلة نزل المرادي منذ سنة

1982 أي قبل المخلوع وأصهاره، وما محاولة ربطه بنا إلا مجرد افتراء الغاية منه تظليل الرأي العام
والمس من سمعة المؤجر .

. يسعدنا وعي الاتحاد "بالواقع الهش الذي تمر به البلاد في مرحلة الانتقال الديمقراطي"، ولكننا لا نتفهم تأجيجه لاضرابات، قانونية وعشوائية، والاعتصامات والمغالاة في الطلبات الاجتماعية، بما يناقض
"وعيه بهشاشة الوضع ".

ونحيطه علما بأن السيد مصطفى مطاوع، الكاتب العام الجهوي لاتحاد التونسي للشغل هو من حرض

وأمر العمال يوم 27 جوان 2012 بغلق الطريق الوطنية الرابطة بين سوسة وتونس، ورفض مقترح

بعض العمال العقلاء بتكوين لجنة تتوجه للولاية لمقابلة السيد والي الجهة، مشجعا بذلك على الفوضى

وخرق القوانين وما آلت إليه الأوضاع بعد ذلك من تصادم مع قوات الأمن وإيقاف 11 شخصا تمت إدانتهم

جزائيا فيما بعد. وإصابة إطار سامي بالأمن إثر اعتداء أحد أعضاء النقابة الأساسية عليه بواسطة هراوة .

ونذكره، بأنه، إن كان متنفذي الأمس هم من لهم القول الفصل في المرحلة الحالية، مثلما ورد ببيان الإتحاد،فإنه أيضا، متزلفي الأمس هم ثوريو اليوم، ويرنون إلى تبييض صفحاتهم على حساب الغير .

. إن نجاح المؤسسة منذ بداية نشاطها سنة 1972 وتطورها، لم يتحقق إلا باحترامها للأطر القانونية وتطبيق النصوص التشريعية المنظمة لنشاطها.  وهو ما يفسر نجاح مؤسسة موبلاتاكس ونزل المرادي في جميع أنحاء الجمهورية التونسية، حيث أنه ا يمكن لمؤسسة أن تزدهر وتتطور من حيث الإنتاجية وعدد مواطن الشغل في ظل خرقها ودوسها للقانون مهما طال بها الزمن.كما أن إدعاء الاتحاد في بيانه المذكور بكوننا نعمد إلى "إذلال العمال وسلبهم حقوقهم" 

مردود على أصحابه.  وما تطور مؤسسات موبلاتاكس وسلسلة نزل المرادي، وتنامي عدد مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة التي تخلقها سنويا إلا خير دليل على محافظتها على حقوق عمالها وعلى جو عائلي أخوي داخلها، بما ساهم، بمعية العمال و مجهوداتهم، في تنمية الشركات وتطورها من سنة إلى أخرى .

4. نثمن دعوة الاتحاد للحكومة بتحمل مسؤوليتها في فرض احترام القانون، سواء على الخواص أو  على المنظمات بما فيها النقابية، ونضيف لمطالبه مطلبا آخر وهو فتح ملفات الفاسدين الذين تاجروا على حساب
عرق العمال بالحصول على امتيازات وعقارات وأموال ومناصب، وانخرطوا بصفة فاعلة في منظومة
الفساد والاستبداد .

5. رغم التهديدات الواضحة لبيان المكتب التنفيذي لإتحاد، وتأليبه للرأي العام ضد السيد ناجي المهيري

ومؤسسات موبلاتاكس وسلسلة نزل المرادي بمحاولة الضغط على الحكومة وإيهامها بما يخالف الواقع

والحقيقة، فإننا صامدون هنا، في المداومة على نشاطنا الاقتصادي ودعم جهود الاستثمار ومزيد خلق

مواطن الشغل وتنمية الثروة الوطنية بكامل تراب الجمهورية.  ومن ذلك عدة مشاريع مستقبلية تم انتهاء

من الدراسات المتعلقة بها ودخلت حيز الإنجاز . وإننا سوف ندعم كل مبادرة اقتصادية أو استثمارية، عامة أو خاصة، ماديا ومعنويا خدمة لوطننا تونس، وخدمة لكل من يخدم تونس .

1. أننا نعبر عن دعمنا وتضامننا المطلق مع كل عمالنا، سواء ممن غرر بهم للمشاركة في الإضراب أو ممن لم يشاركوا فيه.  ونعلمهم بأن مؤسسات موبلاتاكس هي ملك لعمالها ولأجيال القادمة من أبنائهم، في ازدهارها و تطورها رخاء لجميع عمالها .

2. نلاحظ أن العمل النقابي حاد عن مساره الطبيعي والموضوعي، ودخل في متاهات خارجة تماما عن

الأهداف النبيلة والنزيهة المتعلقة بتدعيم حقوق العملة، ومن مظاهر ذلك ما حدث خال الاجتماعات بدار

الاتحاد مركزيا وجهويا من تحريض ضد شخص السيد ناجي المهيري ومس بسمعته. حيث رفعت شعارات ولافتات ورددت أهازيج لا عاقة لها مطلقا بموضوع الاجتماع و بمهمة الاتحاد و بمطالب العمال. وهي موثقة بالصور وبمحاضر معاينات، وكشفت عن الحقد الدفين والنوايا المبيتة، حيث أراد الاتحاد تمرير أجندة سياسية تحت غطاء مطالب عمالية على حساب حاضر ومستقبل العمال أبرياء .