35% من التونسيين تعرّضوا لظاهرة الفساد والرشوة (الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد)

كشف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد أن هذه الظاهرة تقلص بنقطتين 2 من النمو الاقتصادي التونسي و بالمقابل تُرفّع الحوكمة والنزاهة 2 من النمو الاقتصادي وأفاد لدى استعراضه لمحاور الخارطة الوطنية لمقاومة الفساد أن9 مواطنين من بين 10 يُقرّون بأن الفساد يمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية خطيرة جدا كما أن 35% من المواطنين التونسيين تعرضوا لظاهرة الفساد والرشوة.

وأقرّ بأن الفساد كبير ومتنوع ومتفشي في القطاعين العام والخاص وهو عائق للتنمية والاستثمار موضحا غياب جهاز لمكافحة الفساد و غياب كذلك إرادة سياسية وإدارية لمكافحة الفساد.

واستعرض عضو الحكومة المحاور الرئيسية الأربعة لمقاومة الفساد المتفرعة عن الضوابط التي تم تحديدها وتتمثل هذه المحاور الأساسية في:

• تعزيز وتدعيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

• تفعيل وتدعيم دور المجتمع المدني

• تركيز خطة اتصالية خاصة بمقاومة الفساد

• تركيز منظومة وطنية للنزاهة

– المحور الأول : تركيز منظومة وطنية للنزاهة وإعطاء الأولوية للإصلاحات اللازمة

بيّن عبد الرحمان الأدغم أن المحور الأول من خارطة الطريق تتمثل في إنجاز سلسلة من التقييمات تستند أساسا إلى تقييم استراتيجي وتشخيص مخاطر الفساد ومواطن الضعف على المستويين الوطني والقطاعي و استعراض وتقييم الإطار القانوني لمكافحة الفساد بالإضافة إلى تحليل وتقييم مدى ملائمة الإطار القانوني لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة والتجارب الدولية مع تحديد النقائص في الإطار التشريعي الذي يحكم مكافحة الفساد ثم تقديم مقترحات لتعديل النصوص القانونية بغية سد الثغرات التي تم تحديدها.

كما استندت هذه التقييمات إلى إعادة هيكلة مؤسسات وهياكل الرقابة ومكافحة الفساد و تقييم دور الهياكل غير الحكومية( القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك وسائل الإعلام) و تقييم السياسة العامة والإصلاحات الوقائية لمقاومة الفساد والقضاء عليه: تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة وتقييم المنظومة الوطنية للنزاهة (SNI) وقال الوزير إنه سيتم إجراء الدراسات المتعهد بها بناء على مصادر بيانات موضوعية وذاتية.

– المحور الثاني: تعزيز وتدعيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أوضح الوزير أنه سيتم تعزيز التوجه التشاركي في تسيير الهيئة من خلال تنوع التمثيلية صلب مجلس الهيئة وترسيخ استقلالية الهيئة و مراجعة الإطار التنظيمي والتشريعي للهيئة وذلك في اتجاه مطابقتها للمعايير الدولية.

– المحور الثالث: تفعيل وتدعيم دور المجتمع المدني

سيتم ضمن هذا المحور تركيز فضاء حوار "plateforme de dialogue" وذلك بهدف تدعيم مسار المشاركة وتفعيل آليات الاستشارة علاوة على إنشاء حوار دائم ومنتظم مع مختلف الأطراف مع إعطاء الدفع الضروري لتحقيق مراحل تنفيذ خارطة الطريق والعمل على حل أهم الإشكالات المطروحة بالحوار والتشاركية باتجاه تركيز عقد اجتماعي.

– المحور الرابع: تدعيم آليات التنسيق والشراكة والتواصل الداخلي والخارجي

سيرتكز العمل ضمن هذا المحور على إعداد بوابة إعلامية و تنظيم خطة اتصالية مع تطوير آليات لسبر الآراء والاستجابة لانتظارات ولتطلعات المواطنين.