رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمقاومة الفساد يكشف عن أشخاص ضالعين ومتورطين في الفساد ألحوا على الانضمام للهيئة

فجّر سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمقاومة الفساد قنبلة من العيار الثقيل مفادها أن أشخاص من محامين وقضاة وإطارات سامية اتصلوا به و ألحّوا عليه بل و وأصرّوا على الانضمام للهيئة غير أنه اتّضح أن هؤلاء الأشخاص أنهم متورطين وضالعين في قضايا فساد.

وكشف خلال الندوة التي انتظمت يوم أمس الاثنين للإعلان عن إطلاق خارطة الطريق الوطنية لمقاومة الفساد، أن محاميا طلب منه وبكثير من الإلحاح الانضمام إلى الهيئة غير أنه تبيّن أن والد هذا المحامي متورط في قضايا فساد.

 وأضاف  أن قاضيا اتصل به وألحّ عليه أن يكون عضوا في الهيئة إلاّ أنه اتضح في ما بعد أنه ضمن قائمة القضاة التي تعتزم وزارة العدل إعفائهم مشيرا إلى أن مسؤولا ساميا بإحدى الوزارات عرض عليه نفس الطلي غير أنه تبيّن أمه متورط في قضيتين في الفساد.

وشدد لعنابي أنه بالرغم من عدم اختيار أعضاء الهيئة فإنه سيعمل على الحفاظ على مصداقيتها ونزاهتها موضحا أنها هيئة جديدة وبصدد التكوين وأنها ستعمل على انتقاء أعضاء وفق للعديد من المقاييس ولاحظ أن التشاور ما زال جاريا لاستكمال تكوين الهيئة.

واعتبر من جانب آخر أنه ليس هناك تعارض مع وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد لا سيما وأن هذه الأخيرة نعد جزءا من السلطة التنفيذية ولها بالتالي مجال متسع في إرساء الخيارات الأساسية للدولة بالتعاون مع بقية المؤسسات.

ونفى سمير العنابي في مستوى آخر وجود علاقة متوتّرة بين الهيئة والسلطة القضائية مبرزا أن هذه الأخيرة ليس لديها الكفاءات اللازمة في الوقت الراهن لمجابهة الفساد كما أن إحداث الهيئة المستقلة الوطنية لمقاومة الفساد ليس فيه تجريد لصلاحيات السلطة القضائية.

وأوضح أن الهيئة مسؤولة عن البحث والتقصّي حول جرائم الفساد والبحث أيضا عن الملفات الكبرى في المجال، وعندما يثبت لها حالات وبراهين على وجود جرائم فساد فإنها ستحيل الملفات إلى السلطة القضائية التي تتولى لاحقا القيام بدورها.

وأبرز أن ظاهرة الفساد لا يمكن القضاء عليها تماما وهي متفشية في كل المجتمعات الدولية موصيا بالعمل على مواصلة المقاومة من خلال تكريس ثقافة الوعي والنزاهة.