خلافات في السلطة حول اتخاذ القرارات ..و التذبذب يُهدد “هيبة الترويكا “

تميز المشهد السياسي بتونس في اليومين الأخيرين ببعض الاضطراب في اتخاذ قرارات هامة من قبل السلطة وكثرت التصريحات والتصريحات المضادة والتوضيحات والنفي والتكذيب .

وتعلق هذا الاضطراب بعدة مسائل منها  قرار تسليم البغدادي المحمودي وقرار إقالة محافظ البنك المركزي وقرار السماح للمواطنين المغاربة بالدخول إلى تونس دون تأشيرة و تلويح رئيس الجمهورية بتقديم استقالته .

ويعتبر الملاحظون أن تذبذب الحكومة في مجال اتخاذ القرار قد تعدد في المدة الاخيرة  …قرارات رسمية ثم تراجع ..تصريحات لمسؤولين ثم تصريحات مضادة من مسؤولين آخرين ..توضيحات رسمية من هياكل الدولة حول مواقف وزراء ومسؤولين ..كل هذا أدى إلى تتالي الإشاعات في الأيام الأخيرة لعل أهمها إشاعة استقالة رئيس الجمهورية منصف المرزوقي من منصبه  امس الاثنين ، وهو ما تم تفنيده بصفة رسمية فيما بعد .

و كانت تونس قد شهدت قبل ذلك جدلا كبيرا حول قضية تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي  إلى السلطات الليبية ، وبلغ الأمر حد الحديث عن وجود اختلاف بين رئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس الجمهورية منصف المرزوقي .

و قد عبرت رئاسة الجمهورية  في البداية " بكل حدّة "  عن شعورها بالاستياء من تسليم  الحكومة البغدادي المحمودي إلى ليبيا  بمثل تلك الطريقة  وفي ذلك الوقت بالذات دون التشاور مع رئيس الجمهورية ، وبدا واضحا أن خلافا حصل بين الطرفين حول هذا الموضوع .

ثم تتالت فيما بعد التوضيحات والبيانات التي حاولت التخفيف من حدة ما أصبح يقال في الشارع التونسي حول وجود خلاف صلب الترويكا ، و وضحت رئاستي الجمهورية والحكومة أن الأمر لا يتعلق بالخلاف حول مبدأ تسليم المحمودي بل حول توقيت التسليم ..

ومنذ أيام صرح حسين الجزيري كاتب الدولة المكلف بالهجرة أنه سيتم فتح الحدود التونسية أمام المواطنين المغاربة  وتمكينهم من الدخول إلى تونس دون جوازات سفر بل فقط بواسطة بطاقات التعريف .

هذا القرار، رغم ما قد يأتي به من إيجابيات بالنسبة للسياحة التونسية وبالنسبة لمزيد توطيد العلاقات بين الشعوب المغاربية في انتظار المرور إلى وحدة مغاربية حقيقية ، أثار موجة كبرى من الاحتجاجات ومن ردود الفعل الساخرة لدى الملاحظين وعبر وسائل الاعلام وعبر المواقع الالكترونية وفي الشارع التونسي .

 واعتبر جميع الملاحظين أن القرار غير صائب وعدّدوا مساوئه التي من اهمها امكانية استيراد البطالة وربما الجريمة والتهديدات الأخرى . 

و تدعم ذلك ببيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية تقول فيه أن الجزائريين غير معنيين بقرار تونس وانه سيتواصل العمل بالإجراءات العادية للسفر إلى الخارج المعمول بها في الجزائر . كما وقع تداول ما يفيد أن السلطات الموريطانية  قد تكون اتخذت نفس الموقف من القرار التونسي  .

وكان المستشار السياسي لدى رئيس الحكومة لطفي زيتون قد صرح على امواج  إذاعة موزاييك  أنه ينتقد المعارضين لقرار فتح الحدود و يقول أنهم حاقدون وناقمون وأنه بصفته الشخصية يرحب بالمغاربة .

وبعد ذلك جاء وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام  ليقول إن قرار فتح تونس للمواطنين المغاربة للدخول إليها ببطاقة التعريف (الهوية) لا أساس له ولم يُطرح طرحا عمليا أصلا ولم يُفعّل وليس في برنامج الحكومة في الوقت الحاضر اعتمادُه وهو ما يؤكد مرة أخرى أن سلطة القرار في تونس ما زالت متذبذبة وتتراوح من مسؤول إلى آخر .

و قبل ذلك كان الجدل قد كثر حول محافظ البنك المركزي قبل أن يتخذ رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي  قرارا يقضي بإقالة مصطفى كمال النابلي من خطة محافظ ، وقيل آنذاك ان القرار تم اتخاذه بالتوافق مع رئيس الحكومة وستقع إحالته على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه .

ثم تناقلت الاثنين  وسائل الاعلام نقلا عن وكالة إسسوچياتيد بريسس خبرا مفاده بأن السيد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية كذب خبر إقالة محافظ البنك المركزي  وأن رئيس الحكومة لم يكن موافقا على ما صدر من قرار حول هذا الموضوع خلال الأسبوع المنقضي .

غير أن مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية بادرت بسرعة للتوضيح وقالت بأنه قد تم خلال التصريح الصحفي المذكور  " التطرق إلى موضوع إقالة محافظ البنك المركزي وأن موقف السيد رضا السعيدي يتمثل في كون هذه المسألة هي حاليا في إطار الدراسة والتقدير من قبل الائتلاف الحكومي .كما أنه  لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها ويتم حاليا التشاور للوصول إلى صيغة توافقية تحمي مصلحة اقتصاد البلاد ولا تؤثر على السياسات الاقتصادية العامة وخاصة منها حسن التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية التي تعود بالنظر للبنك المركزي التونسي والسياسة الجبائية التي تعود بالنظر للحكومة كما لا تنعكس سلبا على الأداء العام لمؤسسات الدولة . "

و يبقى تفادي هذا التذبذب واللخبطة في اتخاذ القرارات صلب حكومة الترويكا  ضروريا لأن الأمر يتعلق بتسيير دولة و بحماية تراب وطن و شعب بأكمله ، و لان حصول ذلك من شأنه مزيد ارباك الجميع وتحضير الارضية للإشاعات التي تشوه صورة تونس داخليا وخارجيا .