أخطاء بالجملة وتصريحات متناقضة فمتى تسقط الحكومة ؟

لم تتمكن الحكومة الحالية التى تسلمت الحكم منذ ثمانية اشهر من ايجاد توازنها والتوصل الى انموذج متماسك في الحكم خاصة بعد ان اختارت حركة النهضة الفائزة بالاغلبية في الانتخابات التحالف مع حزبي التكتل والمؤتمرالعلمانيين  لتثبت للعالم حسن نواياها خاصة وان انظمة دكتاتورية في العالم العربي اتخذت من الدين حجة للاستمرار في الحكم.

وقد ارتكبت الحكومة التى يتراسها الامين العام لحركة النهضة حمادى الجبالى السجين السياسي السابق  الكثير من الاخطاء تجد لها مناصريها في المجلس الوطني التاسيسي او في الترويكا خاصة من حزب المؤتمر او عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعذارا شتى انقذتها لمرات من السقوط.

واتسمت هذه الحكومة المركبة من واحد وخمسين  وزيرا  وكاتب دولة بعدم اتزان مواقفها السياسية الداخلية والخارجية وعدم قدرتها على وضع برنامج عاجل واجندا عمل واضحة خلال فترة توليها الحكم قبل الانتخابات القادمة المزمع انجازها في افريل القادم.

كما انها فشلت في التحكم في الملف الاقتصادي   لتزداد وضعية البلاد صعوبة عكس ما كان متوقعا  بعد اجراء انتخابات حرة ونزيهة انتقلت على اثرها السلطة بصفة سلمية  وذلك بعد عدم تمكنها من ضمان مناخ مستقر للاستثمار الوطني والاجنبي وفي الحفاظ على علاقات اجتماعية مستقرة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

ولم تجد الحكومة حلولا عاجلة لمعالجة مشكلة التشغيل حتى ان قانون الوظيفة العمومية (25 الف موطن شغل) لم يتم بعد تنفيذه بعد والذى كان من المفروض ان يتم الاعلان عن المناظرات الخاصة به  في مارس الماضى,كما افادت مصادر مطلعة للمصدر ان الحكومة اضافت الى المعدل العام السنوي  للتشغيل في الوظيفة العمومية 8 الاف موطن جديد فقط .

ووجدت نفسها عاجزة عن تحقيق وعودها بتوفير 100 الف موطن شغل في غضون السنة الحالية في ظل الاوضاع الامنية غير المستقة بليبيا وعزوف رجال الاعمال عن الاستثمار في تونس وضعف اداء اليات التشغيل على غرار مكاتب التشغيل والحوافز والتشريعات المتعلقة باحداث المشاريع الضغرى والمتوسطة.

اما فيما يتعلق بمكافحة الفساد فكانت تدخلات الحكومة محتشمة فباستئناف اقالة مدير عام الديوانة وعدد من الضباط واعفاء قضاة خلفت طريقة هذا الاعفاء ردود فعل غاضبة من قبل نقابة وجمعية القضاة الى جانب رفع قضايا باربع وسائل اعلام عمومية من قبل محمد عبو الوزير المستقيل فانها لم تتخذ موقفا حازما من الفساد.

كما انها رفعت حجر السفر عن 20 رجال اعمال وتروج اخبار حول ابرام صفقة مع رجال الاعمال المورطين في اعمال فساد خلال النظام السابق حتى يستانفوا اعمالهم مقابل التزامهم باحداث مشاريع في الجهات الداخلية وضخ اموال لمشاريع التنمية.

واليوم تعيش هذه الحكومة حالة من الارتباك الواضح من خلال تضارب تصريحات اعضاء الحكومة وعدم التنسيق بين الرئاسات الثلاث وارتباك علاقاتها بجيرانها فعلى سبيل المثال كذب وزير الخارجية رفيق عبد السلام تصريحات كاتب الدولة للخارجية بمنح الحريات الاربع لمواطنى الجزائر وموريطانيا والمغرب والسماح لهم بالدخول الى تونس بعد الاستظهار بالهوية.

كما ان الجزائر رفضت قرار الحكومة ووصفته بالاحادي الجانب مشيرة الى ان الوضع الامني في بلدان الجوار وخاصة في ليبيا لا يسمح في الوقت الراهن بفتح الحدود بين دول المغرب العربي.

اما علاقة الرئاستين الحكومة والرئاسة والصراع الدائر بينهما حول الصلاحيات  فقد تسبب في نشوب ازمة سياسية في البلاد  اصبحت محل سخرية وسخط في نفس الوقت  لدى الشارع التونسي لتزداد الدعوات الى استقالة هذه الحكومة خاصة بعد تصدع الترويكا (المؤتمر والنهضة).

فقد فقدت هذه  الحكومة مصداقيتها امام الشارع التونسي بالرغم من انه لم تمض على تسلمها الحكم ثمانية اشهر ولم تستطع حتى تصريف الاعمال وادارة الشؤون اليومية في البلاد خاصة على المستوى الامني اذ لم تتحرك وزارة الداخلية للحد من تصرفات التيار السلفي الا بعد ضغط وسائل الاعلام وتلطخ صورة تونس في الخارج.