ماذا أعدّ جهاز المراقبة الاقتصادية للتصدي للممارسات الاحتكارية خلال شهر رمضان؟

لم يعد يفصلنا عن موعد شهر رمضان المبارك حوالي 10 أيام وقد تم الانتهاء من كل الترتيبات خاصة على مستوى التزويد بالمواد الاستهلاكية خاصة منها الأساسية إلى جانب اتخاذ الاحتياطات الضرورية للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربات بالسوق.

ولئن تؤكد مصادر بوزارة التجارة والصناعات التقليدية أنه لا خوف من نقصان المنتوجات فإن الوزارة تواصل الحيطة واليقظة من خلال وضع برنامج خاص لمراقبة الاقتصادية للتصدي لكل الممارسات التي من شأنها أن تخل بقواعد المنافسة النزيهة وتشوش على حركة الأسعار.

وفي هذا الإطار ضبطت إدارة المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية خلال شهر رمضان المعظم برنامجا دسما لمراقبة أسواق الجملة وخاصة أسواق التفصيل والتصدي لجميع الممارسات الاحتكارية.

وسيتم خلال الفترة المذكورة تركيز الجهود على استقرار الأسعار والحدّ من ارتفاعها للحفاظ على القدرة الشرائية لا سيما وأن البلاد مقدمة في الأشهر القادمة على عدة مواسم استهلاكية كبرى يُخشى أن تعرف خلالها حركة البيع والشراء في جميع المسلك اختلالا قد يؤثر على المنحى التصاعدي لحركة الأسعار وبالتالي الرجوع إلى نقطة الصفر مثلما حصل في أشهر فيفري ومارس وأفريل 2012 والتي شهدت خلالها الأسعار ارتفاعا مشطا أثار حفيظة المواطنين وجعلهم يتذمرون باستمرار وكذلك مصدر إزعاج دائم للحكومة الحالية.

وتتمثل المواسم الاستهلاكية الكبرى وتواترها بصفة مسترسلة ومتتالية في الموسم السياحي وموسم الاصطياف وخاصة شهر رمضان(قد يُوافق يوم 20 جويلية 2012) والذي يحتوي بدوره على 3 فترات استهلاكية هامة أولها استهلاك المواد والمتوجات الغذائية بنسبة أرفع من الشهر العادية في السنة وفترة إعداد الحلويات وفترة اقتناء ملابس العيد.

ولأجل ذلك تحرص وزارة التجارة بالتعاون الوطيد مع الوزارات الأخرى وفي مقدمتها وزارات الداخلية والدفاع والصحة على تشديد الرقابة على جميع المسالك قصد تأمين وصول المنتوجات إلى مسالكها الطبيعية من دون الحياد عن المسار بتفاقم ظاهرة التهريب التي أصبحت ظاهرة مقلقة للحكومة والتي أقرت بأنها آفة يجب القضاء عليها.

وسيرتكز برنامج عمل المراقبة الاقتصادية فسيتم خلال كامل شهر رمضان على مزيد التركيز وتشديد الرقابة أساسا على تجارة التوزيع في مستوى أسواق التفصيل والمساحات الكبرى لتشمل المراقبة البيض واللحوم البيضاء والمقاهي وفضاءات الترفيه والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والمخابز (التثبت من الصنف) واللحوم الحمراء والملابس الجاهزة وأحذية الأطفال والفواكه الجافة والمرطبات والحلويات.

وللتذكير فإن الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي رضا السعيدي كان قد أعلن مؤخرا عن أنه سيتم قريبا انتداب 100 عون مراقبة اقتصادية لتعزيز الجانب الرقابي في هذا السلك الذي يعد حاليا 700 عون فقط على كامل التراب الوطني وهو عدد ضعيف بالمقارنة مع أكثر من 300 ألف تاجر في البلاد!!!