نحو بعث مؤسسة عمومية جديدة تسمى “تونس للطاقات المتجددة”

متابعة مناّ  لمشروع "تونور" البريطاني في مجال الطاقة الشمسية الذي تبلغ كلفته الاستثمارية قرابة 10 مليار أورو أي حوالي 20 مليار دينار تونسي وهو ما يعادل 80% من ميزانية تونس لسنة 2012 ولم يقع تسجيل أي تقدم في المشروع.

 بيّن وزير الاستثمار والتعاون الدولي أن هناك مشروعان اثنان إضافيان تقدما للحكومة لإنجاز مشاريع في الطاقات المتجددة في تونس وتم الاتفاق بالنسبة إلى هذه النوعية من المشاريع خلال جلسة عمل وزارية انعقدت مؤخرا (بحضور الأطراف والجهات المعنية من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة  والشركة التونسية للكهرباء والغاز والستاغ للطاقات المتجددة والإدارة العامة للطاقة بوزارة الصناعة على إمكانية إحداث شركة جديدة تونس للطاقات المتجددة) على إمكانية إحداث مؤسسة جديدة تسمى "تونس للطاقات المتجددة" تتولى النظر في هذه النوعية من المشاريع الكبرى.

وتم خلال هذا الاجتماع طرح العديد من التساؤلات حول دور الحكومة في مجال المشاريع الطاقية الجديدة والتباحث حول إمكانية أن تكون شريكا في هذه المشاريع أو أن تكون المبادرة ببعث بعض المشاريع في هذا القطاع الاستراتيجي.

وبخصوص قضية احتكار السوق في المجال الطاقي أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي أنه تم خلال هذا الاجتماع  التأكيد علة ضرورة تطوير القانون المنظم للقطاع الطاقي وتنقيحه لكي يقع الانتهاء من الاحتكار الذي هو حاليا بيد الستاغ على مستوى الإنتاج وأضاف أن هناك تفاوض مع الجانب الأوروبي لإمكانية فتح أسواقه على الطاقات المتجددة باعتبار غياب الانفتاح على الدول الأوروبية فيما بينها مع غياب تام لتصدير الطاقات المتجددة.