إبرام اتفاقيتي تعاون بقيمة 27 مليون أورو بين تونس والإتحاد الأوروبي

 التقى رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، يوم الاثنين، مبعوث الإتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، "ستيفان فول"، بحضور وزراء "الاستثمار والتعاون الدولي" و"الصناعة" و"التجارة والصناعات التقليدية " .

وتناول اللقاء، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، آفاق إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وإرساء الحقوق والحريات التي من أجلها قامت الثورة التونسية، وسبل إسهام الاتحاد الأوروبي في دعم التعاون بين الجانبين في هذه المجالات .                                                                          وأعقب اللقاء توقيع اتفاقيتين يمنح بموجبهما الإتحاد الأوروبي، تونس، هبتين الأولى بقيمة 7 مليون أورو لدعم منظمات المجتمع المدني، والثانية في حدود 20 مليون أورو لحفز التنافسية في مجال الخدمات.

                                                                                    ورحب وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة، في ندوة صحفية انتظمت بالمناسبة، وفق ما جاء في البلاغ، بـ"مساعي الإتحاد الأوروبي وجهوده في

دعم منظمات المجتمع المدني التونسي بما يعزز الفعل السياسي والنشاط الاجتماعي ويرسي حوارا بناء وتشاركيا بين الجمعيات والمنظمات والجهات الرسمية كما أكدوا حرص تونس "على مواصلة التشاور وتبادل الآراء حول أمهات القضايا مع الإتحاد الأوروبي ومن جهته، أكد ستيفان فول "تعهد الإتحاد الأوروبي، بمساندة تونس في تكريس أهداف ثورتها، وفي طليعتها التشغيل والتنمية بالتوازي مع تحذير الحقوق والكرامة والحريات في مفهومها الشامل" مشيرا، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، إلى أن الجانب الأوروبي "ملتزم تمام الالتزام بتفعيل تعهداته التمويلية تجاه المشاريع التنموية سيما التي تلمس الشرائح الفقيرة والجهات المحرومة داخل البلاد وأوضح أن لقاءه برئيس الحكومة "شكل مناسبة لبسط المواقف الأوروبية إزاء بعض القضايا التي تهم الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس بعد الثورة" مثمنا "تجاوب الحكومة التونسية وتعهدها بتوفير كافة المستلزمات وتسخير كل الآليات والمتطلبات لإنجاح المسار الديمقراطي على جميع الأصعدة. كما أفاد ستيفان فول أنه اقترح على رئيس الحكومة "تنويع الاستثمار في مجال الخدمات" بما يفتح أمام تونس الأسواق الخارجية ويستوعب عددا هاما من اليد العاملة المحلية، مؤكدا على "تعزيز ثقافة حسن الجوار العريقة بين تونس وأوروبا بما يخدم صالح الطرفين.