جمعية القضاة التونسيين تقرر تنفيذ إضراب بيومين

قررت جمعية القضاة التونسيين تنفيذ  إضرابا عاما مع الحضور إلى أماكن العمل على امتداد يومين بسبب  تلكؤ السلطات في سن قانون يضمن استقلالية القضاء ابتداء من يوم الجمعة 13 جويلية 2012.

وقد جاء في لائحة  لأعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين أنّ هذا الإضراب يعد احتجاجا على التأخير غير المبرر في سن قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتواصل عمل القضاة في غياب أدنى ضمانات الاستقلالية، وأيضا دفاعا عن المطلب الشعبي في إرساء قضاء مستقل.

كما دعت اللائحة كل القضاة إلى الاستجابة لقرار الإضراب والتّمسّك بوحدتهم وذلك لما تقتضيه متطلّبات المرحلة الانتقالية مؤكّدين عزمهم على مواصلة كل أشكال النّضال للدّفاع عن مطلبهم المشروع في إرساء سلطة قضائية مستقلّة طبق المعايير الدّوليّة.

وقد حمّل القضاة السّلطة السّياسية مسؤولية تردّي سير مرفق العدالة وتأزّم وضعيّة القضاء والقضاة في ظلّ فراغ مؤسساتي، ممّا أدّى إلى التّمادي في تكريس وصاية وهيمنة السّلطة التّنفيذيّة على السلطة القضائية.

وأكّد أعضاء الجمعية  تمسّكهم بموقفهم الرافض لاعتماد آلية الإعفاء كمدخل لغياب الضمانات التي تكفل المواجهة وتضمن كشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في إطار عادل وشفاف وضامن لحقوق الدفاع.