التمديد في أجل ترسيم الاعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين في القطاع العام

وقع تمديد العمل بالأحكام الاستثنائية الخاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية  إلى غاية 31 ديسمبر 2012، وهي أحكام تم سنها في عهد حكومة الباجي قائد السبسي وتحديدا خلال ماي 2011 .

ونص امر أصدره  مؤخرا رئيس الحكومة حمادي الجبالي على هذا التمديد ، بعد أن وقع في السابق تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2011 كآخر أجل لفتح الامتحانات والاختبارات المهنية لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين .

غير أن هذا التمديد لن ينطبق على الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين المنتدبين خلال سنة 2012.

وكان الامر الصادر في عهد حكومة الباجي قائد السبسي قد نص على أنه  يتم ترسيم الأعوان الوقتيين عن طريق امتحان مهني بالملفات يفتح للأعوان الوقتيين الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف عند ختم الترشحات. وتحتسب الأقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد ضمن الأقدمية المستوجبة لترسيم الأعوان الوقتيين.

كما نص على أنه يتم ترسيم العملة الوقتيين عن طريق اختبار مهني بالنسبة إلى الأصناف 1 و2 و3 أو عن طريق امتحان مهني بالنسبة إلى الأصناف 4 و5 و6 و7 يفتح للعملة الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف عند ختم الترشحات. و تحتسب الأقدمية المقضاة بصفة عامل متعاقد ضمن الأقدمية المستوجبة لترسيم العملة الوقتيين.

وكان هذا القرار قد اتخذته حكومة قائد السبسي اثر تكرر الاضرابات في صفوف الأعوان البلديين وما ترتب عنها آنذاك من انتشار كبير للفضلات والاوساخ .

و يتضح أن الحكومة الحالية قررت اتباع المنهج نفسه لتفادي تكرر الاضرابات في العمل البلدي والتي ادخلت البلاد في حالة من الفوضى البيئية الكبرى .